چهره ای متفاوت از انتخابات پارلمانی در بحرین
به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا – از زمان آغاز اعتراضات مردمی بحرین در اوایل سال ۲۰۱۱ تاکنون، هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای از جانب مقامات منامه برای اصلاح امور در این کشور صورت نگرفته و پاسخی به مطالبات معترضین و انقلابیون داده نشده است. عدم پاسخگویی به مطالبات مردمی در کنار اقدامات دیگری همچون سرکوب شدید آنان، نقض فاحش حقوق بشر، مبادرت به استفاده از سیاست های التهجیر و التجیس، اعمال محدودیت بر فعالیت های اصحاب رسانه[۱]، مشارکت در جنگ یمن و اخیرا نیز خروج از انتخابات شورای حقوق بشر سازمان ملل باعث شکل گیری چهره ای غیردموکراتیک و استبدادی از نظام این کشور در افکار عمومی داخلی و بین المللی گردیده است. این موضوع نگرانی، مقامات بحرینی را برانگیخته و سبب نگرانی نظام حاکم از وجهه خود در نزد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر شده است. از این رو همواره تلاش می‌کرده تا از طریق ارتباطات عمومی وجهه خود را بهبود بخشد تا تأثیرات انتقادات مکرر حقوق بشری را محدود کند. این موضوع باعث گردیده است تا نظام آل خلیفه از هر فرصتی برای اصلاح ظاهری چهره ترسیم شده خود بهره ببرد. برگزاری انتخابات صوری و متفاوت همچون انتخابات پارلمانی ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ یکی از این اقدامات است.
نظام آل‌خلیفه در حالیکه با سرکوب گسترده مخالفان و ایجاد خفقان سیاسی و سلب آزادی های فردی و دینی و زندانی نمودن فعالان سیاسی و حقوقی چهره ای دیکتاتور مابانه و استبدادی از خود ارائه داده، قصد دارد با برگزاری انتخابات فرمایشی پارلمان چهره‌ای دموکراتیک از خود در جهان به نمایش بگذارد. پارلمانی که احزاب و گروههای سیاسی مخالف حق مشارکت در آن را ندارند و خود نیز هیچ گونه نقش مستقل نظارتی و قانون گذاری ندارد و کرسیهای آن توسط افراد مورد حمایت و طرفدار حکومت تصاحب می شود، پارلمانی است که نظام آل خلیفه قصد دارد در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲ تشکیل دهد.
عزم جدی آل خلیفه برای برگزاری این انتخابات درحالی است انتخابات آتی از سوی اغلب گروه ها و جریانهای سیاسی مخالف نظام بحرین مورد تحریم قرار گرفته است. همچنین بخش قابل توجهی از مردم این مجمع الجزایر به دلایل سیاسی و حقوقی در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. در واقع ده ها هزار نفر از مردم که انتخابات گذشته را تحریم کرده و رای نداده اند از فهرست رای دهندگان حذف شده و نمی توانند در انتخابات آتی مجلس و شورای شهرداری ها شرکت کنند؛ درحالی که بر اساس قانون حقوق سیاسی رای ندادن دلیلی بر محرومیت رای دهندگان یا حذف شان از لیست رای دهندگان نیست.[۲] با این وجود عده دیگری از مردم مخالف نظام که از شرایط لازم برای رای دادن برخوردار هستند نیز به دو دسته تقسیم می شوند. عده ای به دلایل سیاسی انتخابات را تحریم خواهند کرد و عده ای دیگر نیز علیرغم مخالفت با نظام، صرفا جهت حفظ امنیت شغلی و معیشتی خود به ناچار در این انتخابات شرکت خواهند. طیف دیگری از مردم که غالبا از المجنسین و غیربحرینی های تابعیت یافته هستند، موافق نظام بوده و در این انتخابات شرکت خواهند کرد.
ذکر این نکته مهم است که تجربه تلخ پارلمانی در بحرین یکی دیگر از عوامل تحریم این انتخابات توسط اکثریت مردم است. در سال ۱۹۷۳ م انتخابات مجلس در بحرین برگزار می‌شود و همه گروههای سیاسی و مذهبی در آن شرکت می‌کنند. اکثریت کرسیهای پارلمان به دست اسلام‌گرایان می‌افتد. با شروع فعالیت پارلمان و تصویب برخی از قوانین، فعالیت‌ها و قدرت عمل نظام آل خلیفه کاهش یافت. علاوه بر آن، نظام درصدد تصویب قانونی با قانون امنیت ملی[۳] بود اما با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس مواجه گردید لذا نظام آل خلیفه تصمیم به انحلال پارلمان گرفت تا بدون محدودیت و چالش به ادامه فعالیت های خود بپردازد. در نهایت این مجلس در سال ۱۹۷۵ از جانب امیر بحرین منحل گردید. انحلال دموکراتیک ترین مجلس تاریخ بحرین توسط نظام آل خلیفه تجربه تلخی در این رابطه برای مردم بحرین به شمار می رود. با این وجود برای آشنایی با این انتخابات توضیحاتی پیرامون آن در ذیل ارائه می شود.
انتخابات پارلمانی؛ بخت آزمایی سیاسی
در تاریخ ۱۲ نوامبر در بحرین انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. برگزاری این انتخابات برای پادشاه بحرین بسیار مهم است و او شخصاً به موضوع برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات آتی ورود کرده است زیرا این انتخابات یک بخت آزمایی سیاسی برای وی و سایر اعضای خاندان آل خلیفه به شمار می رود.
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین قصد دارد در این انتخابات چهره ای دموکراتیک از بحرین به وجود آورده و به و رهبران ادیان جهان به ویژه پاپ فرانسیس که از تاریخ ۳ تا ۶ نوامبر جهت شرکت در نشست رهبران ادیان جهان وارد منامه می شوند ارائه دهد.
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در طول دو هفته گذشته طی جلساتی با هیئت دولت از وزارتخانه ها خواست تا عوامل موفقیت انتخابات آتی را فراهم سازند. ورود مستقیم حمد بن عیسی به موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی چیزی نیست جز یک اقدام رسانه ای برای انتخاباتی که در پی ورود پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به بحرین برگزار می شود. در حقیقت دیوان پادشاهی بحرین به گونه ای برنامه ریزی کرده است تا این انتخابات یک هفته پس از برگزاری نشست رهبران ادیان در بحرین برگزار شده و مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بحرین در تاریخ ۳ تا ۶ نوامبر میزبان یک مجمع جهانی بین ادیان تحت حمایت خواهد بود. این مجمع با شعار «شرق و غرب برای همزیستی انسانی» و با حضور برخی از رهبران ادیان جهان همچون پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان و احمد الطیب، شیخ الازهر مصر برگزار می‌شود.
پیش بینی می شود در این مجمع بیش از ۲۰۰ نفر از رهبران مذهبی جهانی، شخصیت های رسانه‌ای و صاحب‌نظران مشهور شرکت کنند. این نشست شامل یک جلسه افتتاحیه و ۴ جلسه اصلی است که در این جلسات به تجارب ترویج همزیستی جهانی و انسانی، همزیستی مسالمت آمیز و نقش دینداران و علما پرداخته می شود. برخی از کارشناسان معتقدند که چنین نشست‌هایی با هدف تقویت عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی سازماندهی می‌شود و گفت‌وگوی ادیان در جهت دستیابی به چنین هدفی است.
جمعیت الوفاق الوطنی الاسلامی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از سفر پاپ فرانسیس به بحرین، از وی خواست که طرحی برای گفت‌وگو میان حکومت و ملت بحرین پیشنهاد کند. در بیانیه رسمی جمعیت الوفاق آمده که مردم مهمان‌نواز بحرین آماده پذیرایی گرم از پاپ فرانسیس هستند و خانه‌های خود را به روی وی بازمی‌کنند. در این بیانیه افزوده شده که پاپ فرانسیس در زمانی به بحرین پای می‌نهد که اکثر مدافعان صلح و تسامح دینی بحرین یا در زندان به سر می‌برند یا ناچار به زیستن در تبعید شده‌اند و موجب تأسف است که شمار بزرگی از علمای بحرین به علل ظالمانه امکان استقبال از پاپ را ندارند.
جمعیت الوفاق بحرین تأکید کرده است که سفر پاپ در شرایطی انجام می‌شود که بزرگ‌ترین رهبر معنوی بحرین یعنی آیت الله شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت شده و بیرون از کشور به سر می‌برد و در برابر خانه‌اش مردم بسیاری کشته شده‌اند.
این بیانیه افزوده که اکنون علما و روحانیون بسیاری از جمله رئیس بزرگ‌ترین جمعیت ملی و بزرگ‌ترین فراکسیون تاریخ پارلمانی بحرین به همراه صدها تن دیگر در زندان به سر می‌برند. در این بیانیه ابراز امیدواری شده که پاپ با مطرح کردن طرحی انسانی متولی گفت‌وگو جدی میان حکومت بحرین و ملت بر اساس اصول از میان رفته تسامح شود.
انتخابات پارلمانی پیش رو نه تنها برای خاندان حاکم بلکه برای نمایندگان مستقلی که جدای از جنبش ۱۴ فوریه و گروه های سیاسی معارض و انقلابیون هستند نیز یک بخت آزمایی سیاسی – اقتصادی به شمار می رود زیرا حقوق نماینده مجلس در بحرین یکی از بالاترین حقوقها در جهان محسوب می شود. یک نماینده مجلس در بحرین ماهانه ۴۷۵۰ دینار به عنوان حقوق دریافت می کند که در مجموع ۴ سال دوره مجلس به یک چهارم میلیون دینار می رسد. این مبلغ از حقوق نماینده کویت ماهیانه ۲۰۰۰ دینار، از حقوق نماینده انگلیس ۱۵۰۰ دینار بیشتر و از حقوق سناتورهای آمریکا تنها ۴۵ دینار کمتر است. حقوق نماینده مجلس اگر با دستمزد کارمندان بحرینی و به طور کلی کارگران مقایسه شود بسیار بالاست.
این امر سبب گردیده تا ۳۴۳ نامزدهای مستقل از معترضین و انقلابیون برای بخت آزمایی سیاسی – اقتصادی جهت تصاحب یکی از ۴۰ کرسی پارلمان به این انتخابات روی آورند. این حجم زیاد نامزدها در بحرین با توجه به عدم حضور احزاب سیاسی در انتخابات، تمایل نامزدهای مستقل را برای شرکت در این بخت آزمایی نشان می دهد. همه نامزدها در غیاب احزابی که با لیست های سازماندهی شده با پرداخت ۲۰۰ دینار در انتخابات شرکت می کنند. این افراد به عنوان طرفداران نظام از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار هستند چراکه گروه های معارض در انتخابات شرکت نمی کنند.
در انتخابات ۲۰۱۰، جمعیت الوفاق الوطنی الاسلامی به عنوان یکی از گروه های سیاسی معارض تمام کرسی هایی که در دوائر انتخاباتی رقابت داشت را به دست آورد، در حالی که جمعیت الاصاله مورد حمایت نظام، چهار کرسی از ۶ کرسی را به دست آورد. تعداد کل نامزدهای انتخابات پارلمانی در آن زمان ۱۲۷ نفر بود که به طور میانگین تنها در هر حوزه انتخاباتی ۳ نامزد حضور داشتند. این بدان معناست که این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته که با مشارکت و رقابت اپوزیسیون و گروههای طرفدار حکومت انجام خواهد پذیرفت، شاهد افزایش ۱۷۰ درصدی کاندیداها بوده است. تنها در دایره هفتم استان محرق، ۱۸ نامزد با هم رقابت می کنند که به ازای هر ۸۳۰ نفر رای دهنده، یک نامزد وجود دارد.
به نظر برخی از کارشناسان سیاسی چنین می توان گفت که تعداد و ماهیت نامزدها حاکی از آن است که انتخابات پارلمانی که توسط خانواده حاکم برگزار می شود، دیگر از تایید اکثریت سیاسی برخوردار نیست و بیشتر شبیه به یک بازی قرعه کشی شده است که در آن نامزدها شانس خود را امتحان می کنند.
مواضع گروه ها و شخصیت های سیاسی بحرین
برنامه ریزی نظام آل خلیفه برای برگزاری انتخاباتی پارلمانی ماه آینده درحالی صورت می پذیرد که تعداد زیادی از گروههای معارض و موسسات حقوقی و شخصیت های سیاسی از تحریم انتخابات سخن می گویند چراکه نظام بحرین در طول دو دهه گذشته بارها وعده اصلاحات در ساختارهای سیاسی به ویژه در مجلس را داده اما به آنها عمل نکرده است لذا عدم اصلاحات ساختاری از جانب نظام بحرین مخالفت‌‌هایی را از سوی گروههای سیاسی به دنبال داشته و موجب تصمیم آنان به تحریم انتخابات شده است.
گروه‌ها و شخصیت های سیاسی مخالف رژیم آل خلیفه از تمام مردم بحرین همچون شیعیان، اهل سنت و پیروان سایر ادیان و مذاهب و همچنین تمام گروه‌ها و اصناف خواسته اند تا برای دفاع از منافع ملی و مقابله با فساد، یهودی‌سازی و حمله به هویت ملی، این انتخابات را تحریم کنند. مواضع آنان در رابطه با انتخابات در ذیل بیان می شود:
آیت الله شیخ عیسی قاسم
آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین مشارکت در انتخابات را به مثابه آسیب رساندن به خویشتن دانسته که مورد تایید عقل و دین نمی باشد. ایشان اعلام داشته اند: «مشارکت مردم در انتخابات آل خلیفه خدمت به ظلم است و این انتخابات به نفع ملت بحرین نیست و ما آن را محکوم می کنیم؛ چرا که چنین انتخاباتی ابزاری برای تداوم اقدامات یکجانبه و سرکوب‌گرانه رژیم آل خلیفه است».
شیخ علی سلمان
شیخ علی سلمان، رهبر زندانی جمعیت الوفاق الوطنی الاسلامی در متنی خطاب به این انتخابات عنوان داشته بود «آنها شما را به انتخابات دعوت می کنند تا اراده شما را نادیده بگیرند” لذا تحریم انتخابات را به مردم توصیه کرده است.
ابراهیم العرادی
ابراهیم العرادی، مسئول سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین نیز از انتخابات نمایشی رژیم آل خلیفه انتقاد کرد و در توئیتی عنوان داشت که ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین جهت حفظ خون شهدا و تایید تصمیم مخالفان و منتقدان برای رد انتخابات رژیم آل خلیفه، این انتخابات را تحریم می‌کند.
سیدمرتضی السندی
سیدمرتضی السندی از رهبران جریان الوفاء اسلامی نیز طی سخنانی مشارکت کنندگان در انتخابات را شریک در ظلم دانسته و عنوان داشتند که این انتخابات حقیقی نبوده و هیچ دستاوردی برای مردم ندارد و شرکت در آن مشروعیت بخشی به ظلم و جنایتی است که در حق مردم صورت می پذیرد. وی ایجاد پارلمان صوری را از اهداف نظام بحرین دانسته که از طریق آن در پی تبلیغات رسانه ای و پیشبرد اهداف خود است.
جمعیت المنبرالوطنی الاسلامی
جمعیت المنبرالوطنی الاسلامی نیز که نماینده جریان سیاسی اخوان المسلمین در بحرین است نیز اعلام کرد که در انتخابات پیش رو مجلس نمایندگان کاندیدایی معرفی نخواهد کرد. به رغم اینکه این جمعیت مکاتبات بسیاری با حکومت بحرین در جهت تمایلش به معرفی کاندیدا و کسب کرسی نمایندگی مجلس انجام داد اما کاخ پادشاهی با ارسال پیامی به این جمعیت اظهار داشته که تمایلی به مشارکت این جمعیت در انتخابات مجلس ندارد و در واقع جمعیت المنبر الوطنی الاسلامی را از معرفی کاندیدا منع کرد.
جمعیت الوفاق الوطنی الاسلامی
جمعیت الوفاق شعار خود در تحریم انتخابات پیش رو مجلس نمایندگان را “بصوتک تطبع” یعنی “با رأیت عادی سازی می کنی” قرار داده است. این جمعیت در این شعار به موضوع عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی پرداخته و رای دادن را به مثابه کمک و خدمتی در مسیر عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی تفسیر می کند که موجب تقویت روابط و افزایش همکاری های آل خلیفه با این رژیم می شود؛ چه اینکه پیش از این نیز ایتان نائیه سفیر رژیم اشغالگر قدس در منامه اخیرا عنوان داشته بود که تل آویو ۴۱ توافق نامه در زمینه های مختلف با بحرین امضا کرده است. نائیه در مصاحبه با روزنامه بحرینی «الایام» بر اهمیت عادی سازی با هدف تقویت همکاری در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه چالش های مشترک که مستلزم کار مشترک است، تاکید کرد. وی در این مصاحبه به موضوع تبادل دانشجو اشاره داشته و ابراز امیدواری کرد این نظام بحرین دانشجویان این کشور را جهت فراگیری علوم کامپیوتری به رژیم صهیونیستی ارسال کند. وی در این رابطه از امکان بکارگیری و اشتغال دانشجویان در رژیم صهیونیستی خبر داد. سفر قریب الوقوع اسحاق هرتسوگ رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین تسهیلگر چنین موضوعاتی خواهد بود.
نیروهای اپوزیسیون بحرین در یک کنفرانس مطبوعاتی که در خبرگزاری قدس در تهران برگزار شد، بر تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری ها که نوامبر آینده در بحرین برگزار می شود، تاکید کردند.
در این نشست شیخ عبدالله الدقاق مدیر حوزه علمیه، سید مرتضی السندی از رهبران جریان وفاء اسلامی، شیخ عبدالله الصالح، معاون دبیرکل جمعیت عمل اسلامی (امل)، عبدالرئوف الشایب دبیر کل حرکت خلاص، و دکتر راشد الراشد، از رهبران جریان عمل اسلامی حضور داشتند.
علاوه بر گروه ها و شخصیت های سیاسی، مردم نیز در طول هفته های گذشته با برگزاری تظاهرات، مخالفت خود را با برگزاری انتخابات ساختگی رژیم آل خلیفه اعلام کردند. علاوه بر مردم نیز زندانیان سیاسی این کشور به ویژه زندانیان سیاسی زندان مرکزی « جو» نیز با صدور بیانیه‌ای از مردم خواستند تا با تحریم انتخابات ماه آینده بحرین، نقشه‌ها و توطئه‌های آل خلیفه را خنثی کنند.
در سایه درخواست گروه ها و شخصیت های سیاسی نظام به تحریم انتخابات، نظام آل خلیفه نیز به صورت رسمی تحریم کنندگان و دعوت کنندگان به تحریم را تهدید کرده است. ده ها هزار نفر از مردم این مجمع الجزایر، به دلیل تحریم انتخابات سابق از شرکت در انتخابات آتی محروم شده اند. «عدنان الوداعی» رئیس دادستانی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی بحرین اعلام کرده است که؛ «تحریک به تحریم انتخابات؛ جرمی است که مجازات آن حبس و جزای نقدی است». وی دستور داده است تا دادستان‌ها هرگونه تخلف مربوط به روند انتخابات را بررسی کنند. این تهدیدهای رسمی در سایه درخواست‌های گسترده نیروهای مخالف بحرین برای تحریم انتخابات صورت گرفته است.
در پایان می بایست عنوان داشت که تجربه تلخ انحلال مجلس سال ۱۹۷۳ و بی توجهی به درخواست ها و مطالبات مردمی از سوی آل خلیفه سبب شده است تا اغلب مردم این کشور به وعده های اصلاحاتی آل خلیفه بی اعتماد شده و انتخابات صوری این کشور را تحریم کنند. ایجاد پویش های توییتری و اعلام عمومی تحریم انتخابات از جمله مهمترین اقداماتی است که مردم معترض به نظام و گروه های سیاسی مخالف در قبال انتخابات آتی انجام می دهند. این درحالی است که برگزاری این انتخابات جهت ارائه چهره ای دموکراتیک از بحرین، برای پادشاه این کشور اهمیت دارد. نظام آل خلیفه سعی دارد تا با برگزاری نشست رهبران ادیان جهان و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، مظاهری از دموکراسی را به رهبران ادیان جهان بالاخص پاپ فرانسیس نشان دهد. این درحالی است که بی توجهی به دموکراسی و نقض آشکار حقوق بشر در این کشور مورد انتقاد نهادهای متولی حقوق بشر بوده است. ذکر این نکته نیز مهم است که بحرین در پی انتقادها از نقض حقوق بشر در این کشور از شرکت در انتخابات جهت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است در ماه جاری میلادی برگزار شود، انصراف داده است.
پی نوشت:
[۱] . بحرین از زمان قیام ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ هزاران تظاهرکننده، روزنامه نگار و فعال را زندانی کرده است که برخی از آنها از طریق محاکمه های دسته جمعی انجام شده است.
[۲] . پروژه حذف تحریم کنندگان از فهرست رای دهندگان به طور خاص از انتخابات ۲۰۱۸ آغاز شد و در فهرست رای دهندگان سال ۲۰۲۲ تعداد افراد حذف شده، افزایش یافته است.
[۳]. امن الدوله: قانونی بود که به‌نظام اجازه می‌داد که در شرایط اضطراری که از سوی نظام اعلام می‌گردید، به بازداشت هر فرد یا گروهی که می‌خواست بپردازد. در این بازداشت نیازی به ارائه مدرک یا سند جهت بازداشت نبود بلکه صرف شک و گمان نظام کافی بود.