نهاد خانواده در فرآیند دگرگونی

به گزارش «مبلغ» به نقل از روزنامه رسالت – تشکیل خانواده همواره در زندگی فردی و اجتماعی ایرانی ها اهمیت محوری داشته و ارزش‌های اجتماعی رایج در جامعه پیوسته بر قداست نهاد خانواده و اهمیت تشکیل و حفظ و استحکام آن تأکید کرده و با توجه به اینکه تداوم افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق و کاهش نرخ باروری از چالش‌های کنونی جمعیتی کشور است و توجه محققین و سیاست‌گذاران حوزه جمعیت و خانواده را به خود معطوف نموده، مرکز رصد فرهنگی کشور در گزارشی به توصیف ابعاد فرهنگی خانواده در حوزه ازدواج، طلاق و باروری پرداخته و در این راستا تلاش کرده برخی از تحولات اخیر و روند تغییرات رفتاری و نگرشی خانواده را بررسی کند.

یافته های این گزارش نشان می دهد، خانواده به عنوان بخشی از جامعه همراه و همگام با سایر بخش‌ها تغییرات و دگرگونی‌های شگرفی را تجربه کرده است و یکی از ابعاد مهم تحولات خانواده طی دهه‌های اخیر، افزایش سن ازدواج جوانان بوده است، به‌گونه‌ای که در مقایسه با نسل‌های گذشته، درصد زیادی از جوانان در سالیان اخیر، دوران طولانی‌تری از تجرد را تجربه می‌کنند. بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵، متوسط سن تجرد (یا همان سن اولین ازدواج) زنان از ۱۸ به ۲۳  سال و برای مردان از ۲۴ به ۲۶ سال افزایش یافته است.

مروری بر فراوانی تعداد زنان ازدواج نکرده بالای ۳۵ سال در سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ۶۵۲ هزار زن ۴۹-۳۵ سال هرگز ازدواج نکرده‌اند. در واقع این رقم حاکی از آن است که ۶۵۲ هزار خانواده که می‌توانست به‌طور بالقوه تشکیل شود، هنوز تشکیل نشده اند. از دست رفتن فرصت فرزندآوری برای اکثریت این زنان نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن ۵۶۷ هزار نفر از زنان، بر اثر فوت یا طلاق بدون همسر هستند (۲۷۵ هزار نفر به دلیل فوت همسر و ۲۹۰ هزار نفر به دلیل طلاق). توجه به این گروه از زنان هرگز ازدواج نکرده و همچنین بدون همسر در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های ملی حائز اهمیت است.

با وجود روند رو به افزایش سن ازدواج در جامعه، ارزش‌ها و هنجارهای رایج اجتماعی بر ازدواج و تشکیل خانواده تأکید دارند و عمومیت ازدواج همچنان بالاست. ولی در عین حال به نظر می‌رسد که در آینده، پتانسیل کاهش عمومیت ازدواج و افزایش نسبت تجرد قطعی، با توجه به روند رو به تأخیر ازدواج‌ها در سالیان اخیر وجود دارد. فعلیت و یا عدم فعلیت این پتانسیل بستگی به جریان تحولات اجتماعی و نیز میزان توجه و توفیق در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی طی سالیان پیش رو خواهد داشت.

الگوهای همسرگزینی و انتخاب همسر نیز در سالیان اخیر رو به تغییر نهاده است. در فرآیند همسرگزینی، انتخاب‌ها و تصمیمات جوانان پیرامون زمان ازدواج، تعیین شرایط و ملاک ها و پیش نیازهای ازدواج و انتخاب شریک زندگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شاخص‌های مربوط به پایداری و دوام ازدواج‌ها طی سالیان اخیر دستخوش تغییرات سریع و چشمگیری شده است. برپایه داده های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، در سال ۱۳۹۷ متوسط عمر ازدواج‌هایی که به طلاق منجر شده‌اند ۹ سال بوده است و در نیمی از طلاق‌های رخ داده، عمر ازدواج کمتر از ۵ سال است و بیشترین میزان طلاق در ازدواج‌­های یک سال و کمتر بوده است. بر همین اساس در کشور بالاترین میزان طلاق ویژه سنی زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله با میزان ۲۷.۷ و برای مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله با میزان ۲۱.۰ است. میزان بالای طلاق ویژه سنی در گروه‌­های ۱۴ – ۱۰، ۱۹ – ۱۵ و ۲۴- ۲۰ ساله تأمل برانگیز است. از آنجایی که بیشترین میزان طلاق در ۵ سال اول زندگی مشترک زوجین رخ می­‌دهد؛ ضروری است زوجین در طول پنج سال ابتدای زندگی مشترک­شان تحت پوشش خدمات مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی قرار گیرند.

یکی دیگر از تغییراتی که جامعه ایران به خود دیده و در گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور به آن اشاره شده، کاهش باروری به زیر سطح جانشینی است. پدیده نوظهور باروری «پایین» و یا «بسیار پایین» در برخی از استان‌ها یکی از چالش‌های جمعیتی کشور و موضوع مباحث علمی در مراکز علمی و پژوهشی و در بین سیاست‌گذاران و عموم جامعه است. بسیاری از سیاست‌گذاران نگران عواقب احتمالی آن هستند. این نگرانی‌ها شامل تداوم کاهش باروری و بالطبع کاهش جمعیت برخی مناطق و یا گروه‌های خاص جمعیتی و افزایش سرعت سالخوردگی جمعیت است. این شرایط منجر به افزایش فشار بر منابع مالی عمومی ، سیستم‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، کاهش نیروی کار، کاهش رشد اقتصادی، خدمات مراقبت از سالمندان  و … خواهند شد.

در مواجهه با این چشم اندازها، و به منظور افزایش باروری، در حال حاضر اجرای برنامه‌هایی با هدف حمایت از خانواده‌ و زوجین جوان در اولویت قرار دارد. برنامه‌های حمایت از خانواده، بایستی طوری نهادینه شوند که رفتار باروری زوجین با بهره ­مندی از این حمایت ها، کمتر تحت تأثیر شرایط مقطعی موجود جامعه قرار گیرد. بسیاری از افراد اهداف و برنامه های ازدواج و باروری خود را بر اساس وضعیت اقتصادی فعلی و چشم اندازهای درآمدی و شغلی خود اتخاذ می‌کنند، در جامعه ما که فرزندآوری در کانون ازدواج شکل می‌گیرد، تأثیر سن ازدواج بر باروری بالا است و در صورت تأخیر و افزایش بیشتر سن ازدواج، باروری ممکن است به سطح پایین­ تر از سطح کنونی سوق پیدا کند.

علاوه بر آن زنانی که در دو دهه اخیر ازدواج کرده و در معرض فرزندآوری قرار گرفتند، نسبت به کوهورت‌های قدیمی‌تر تأخیر بیشتری را در تولد اول و دوم تجربه کرده‌اند. در حال حاضر زوجین بعد از ازدواج، فرزند اول را در فاصله ای حدود ۳ تا ۴ سال پس از ازدواج به دنیا می آوررند و این تأخیر برای فرزند دوم بیشتر است و به بالای ۵ سال می رسد.

یافته های گزارش مرکز رصد فرهنگی حاکی از آن است که در زمانبندی ازدواج و فرزندآوری، شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه نقش مهمی دارند. علاوه بر آن عدم قطعیت و احساس بی اطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی اجتماعی که متأثر از شرایط فعلی جامعه و همچنین گذشته دارد، باعث شده است، افراد در سطوح مختلف جامعه برای پذیرفتن نقش های پدر و مادری که تعهدی بلند مدت محسوب می شود، محتاطانه عمل کنند. لذا فراهم نمودن فرصت های شغلی، کمک های معیشتی، تأمین بخشی از هزینه های زندگی و به ویژه هزینه مسکن، افزایش کمی و کیفی بیمه ها می تواند در کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش بی اطمینانی و عدم قطعیت اثرگذار باشد و شرایط ازدواج و فرزندآوری را در جامعه تسهیل نماید.

از سوی دیگر باروری پایین با تغییر نگرش های زوجین نسبت به فرزندآوری و تغییرات فرهنگی و ارزشی و رواج ارزش های پست مدرنیسم و تغییر سبک زندگی پیوند دارد. تغییر نگرش و رفتار زوجین در مورد فرزندآوری هم مستلزم ارائه پیام های مثبت در مورد ارزش های فرزندآوری، زمانبندی مناسب برای ازدواج و باروری از طریق رسانه ها و گنجاندن مفاهیم مربوطه در سطوح مختلف آموزش رسمی و هم ارائه بسته‌های اقتصادی و حمایتی در سطوح مختلف اقتصادی اجتماعی جامعه است. همچنین بخش قابل توجهی از جوانان و به ویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. نگرش این افراد نسبت به فرزندآوری، نقش و جایگاه زن در جامعه و خانواده، اشتغال زنان و … تغییر کرده است، بنابراین انتظار می‌‌رود تقاضا برای اشتغال زنان و ورودشان به بازار کار در کشور بیشتر شود.

لذا ضرورت دارد قوانین شغلی و استخدامی به نحوی تنظیم شود تا هم ورود زنان به بازار کار تسهیل شود و هم با فراهم نمودن فرصت های دورکاری و ساعات کاری منعطف، افزایش مرخصی زایمان و پدر و مادری، امکان ترکیب مسئولیت های شغلی و فرزندآوری و امور خانه برای زنان مهیا شود. در حال حاضر عمده مسئولیت نگهداری از فرزندان به عهده خانواده ها و به ویژه زنان است و نسبت به بسیاری از کشورها درصد ثبت نام کودکان زیر ۶ سال در مراکز مهدکودک حتی در بین زنان شاغل پایین است. ارائه خدمات مناسب برای مراقبت از فرزندان، نظیر کمک هزینه مراقبت از فرزند، افزایش تعداد مهد کودک ها و مراکز مراقبت از فرزندان با کیفیت بالاتر و ارائه سوبسیدهای مختلف برای نیازهای اساسی مرتبط با کودکان ممکن است در کاهش موانع ترکیب کار و فرزندآوری مؤثر باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده، مرکز رصد فرهنگی کشور؛ تشکیل کمیته ملی راهبردی جمعیت جهت تدوین خط­ مشی کلی اجرای سیاست‌­های کلی جمعیت، احیای دفتر جمعیت در سازمان برنامه و بودجه به منظور هماهنگی ­های بین بخشی در اجرای برنامه ­های  جمعیتی، حمایت از اجرای پیمایش های ملی مستمر و تخصصی جهت شناسایی نیازهای زوجین و اهداف و رفتارهای باروری آنان را مؤثر می داند. از سویی بر اساس شواهد تجربی موجود و مبتنی بر گزارش مرکز رصد فرهنگی، تشکیل خانواده و فرزندآوری هنوز به عنوان ایده و رفتار در الگوی خانواده ایرانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین بایستی فرزندآوری را به عنوان خواسته و حق مردم و زوجین در نظر گرفت و آنان را برای دستیابی به این خواسته حمایت نمود. در این‌صورت است که، اهداف سیاست‌های جمعیتی مبنی بر تشکیل و تحکیم خانواده و نیز افزایش باروری تحقق خواهد یافت.

در این گزارش نگرش های جنسیتی زنان و مردان نیز مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به تغییرات گسترده در نگرش های جنسیتی زنان و مردان در کشور باید در زمینه نقش های جنسیتی زنان و مردان واقع گرا بود و از هرنوع محدودیتی در مسیر اشتغال زنان و برگشت به نظام خانواده سنتی که بر نقش‌های نان‌آوری مردان و خانه داری زنان تأکید داشت پرهیز کرد. در واقع امکان بازگشت به الگوی سنتی خانواده که در آن مردان

نان آور و زنان خانه دار هستند ممکن نیست و هرگونه تلاش برای زنده کردن این مدل پیامدهای منفی دیگری را برای کل سیستم به دنبال خواهد داشت (بهرامی کمیل ۱۳۹۶: ۲۳). شواهد متعددی نشان می دهد که تقسیم نابرابر کارهای خانگی می‌تواند بر روابط زوجین تأثیر بگذارد و منشأ کشمکش ها و اختلافات زوجین باشد و ضمن کاهش رضایت و کیفیت زندگی افراد، بر نیات و رفتارهای باروری زوجین تأثیر منفی داشته باشد. بنابراین سیاست‌های افزایش جمعیت و سیاست‌های دوستدار خانواده بایستی چارچوب وسیعی از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را در برگیرند که با حمایت از افزایش مشارکت مردان در امور داخل خانه و کاهش نابرابری جنسیتی، کیفیت و رفاه زندگی زوجین را ارتقا بخشند. در مجموع زنان در جامعه ما همچنان نقش‌های سنتی مبتنی بر خانه‌داری و فرزندپروری را حفظ کرده‌اند.

واقعیت این است که در بستر تغییرات کلان اجتماعی، حوزه خانواده نیز از این تغییرات تأثیر می پذیرد و در جامعه رو به تغییر از اقتصاد کشاورزی به صنعتی، افزایش سطح سواد و تحصیلات و گسترش شیوه‌های نوین ارتباطی نمی‌توان انتظار داشت که خانواده از این تغییرات مصون بماند. امروزه در میان کشورهای گوناگون جهان ازجمله ایران، حمایت از نهاد خانواده و انجام مداخلات سیاستی در این حوزه، امری متداول است. سابقه تدوین قوانینی با هدف حمایت از خانواده در ایران به دهه ۱۳۴۰ باز می‌گردد.

مجلس شورای اسلامی در آخرین اقدام خود در این راستا در اسفند ماه ۱۳۹۱، «قانون حمایت خانواده» را به تصویب رسانده و پس از تأیید شورای نگهبان آن را جهت اجرا به رئیس جمهور وقت ابلاغ نمود (ترابی و همکاران ۱۳۹۶). این قانون هفت فصل با عناوین ذیل را شامل می شود: دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانوادگی، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و نفقه، حقوق وظیفه و مستمری و مقررات کیفری. میزان تأثیر گذاری این گونه مداخلات سیاستی و قانونگذاری در محافظت از نهاد خانواده و بهبود شرایط آن در جامعه نیازمند بررسی است.

مرکز رصد فرهنگی کشور در جمع بندی گزارش خود، پیشنهاداتی را جهت تسهیل ازدواج، کاهش وقوع طلاق و افزایش باروری به بالاتر از سطح جانشینی مطرح کرده که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: ترویج نگرش مثبت نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری (از طریق نظام آموزش و پرورش و رسانه های جمعی)، رفع موانع اقتصادی از طریق ارائه فرصت های شغلی، تأمین مسکن مناسب، ارائه وام های قرض الحسنه، تأکید بر لزوم آشنایی و شناخت خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی رفتاری زوجین قبل از ازدواج با توجه به معیارها و ملاک‌های تناسب زوجین، آموزش شیوه های صحیح رفتاری از طریق برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج، ارتقا آگاهی های خانواده در خصوص مسائل و حقوق زنان، زمینه سازی فرهنگی برای ایجاد زمینه مشارکت در مسئولیت های خانوادگی و اقتصادی بین زوجین و برقراری تعادل در وظایف و نقش‌های زوجین درون محیط خانواده، ترویج فرهنگ مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره در هنگام بروز اختلافات، مداخلات خانواده درمانی به منظور کاهش طلاق در کشور، شناسایی و کمک به حل مسائل و مشکلات خانواده‌های آشفته و متقاضی طلاق، بستر سازی مناسب جهت رفع مشکلات پیش روی خانوارهای زن سرپرست، حمایت مالی از زوجین جوان برای تأمین مسکن و حمایت های مستقیم برای کاهش هزینه فرزند و فرزندآوری، ارائه پیام‌های مثبت برای ارزش فرزند و لغو تبلیغ برای تعداد خاص فرزندان، تمرکز بر کاهش فاصله های طولاتی بین فرزندان، آموزش هایی برای افزایش مشارکت مردان در کارهای خانه، بازتنظیم قوانین شغلی و استخدامی جهت تسهیل ترکیب کار و فرزندآوری، افزایش کمی و کیفی بیمه ها، ارتقا و توسعه نظام مراقبت از کودکان (مهد کودک ها) و ارائه سوبسیدهای مختلف برای نیازهای اساسی مرتبط با کودکان.

گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور حکایت از آن دارد که در بررسی مسائل خانواده و اتخاذ هر گونه سیاستی در این حوزه ضمن درک مقتضیات زمان و الزامات آن، باید تا حد امکان از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و  سختگیرانه و شتاب‌زده اجتناب کرد. با توجه به این که نگرش‌ها و رفتارهای خانوادگی از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیت شناختی تأثیر می پذیرند، لازم است هر گونه قانون و یا مداخله سیاستی پس از بررسی‌های علمی جامع جهت شناسایی ابعاد مختلف مسائل حوزه خانواده تدوین گردند و نحوه و میزان اثر بخشی آن‌ها نیز با استفاده از مطالعات میدانی و پژوهش های مستمر ارزیابی شود.