معصومین (ع) در امور فردی، ولایت ندارند/ امام علی میگفت من حق ندارم نظر خود را بر مردم تحمیل کنم

به گزارش مبلغ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابوالفضل موسویان، زاده ۱۳۳۴ مشهد است. او پس از سالها حضور در دروس خارج مراجع و اساتید مبرز حوزه علمیه قم، کارشناسی ارشد خود را در رشته فقه و مبانی حقوق و دکتری خود را نیر در همان رشته از حوزه علمیه قم دریافت کرد. اوسالهاست که در دانشگاه مفید تدریس می کند و هم اکنون نیز استادیار دپارتمان الهیات این دانشگاه است. موسویان از جمله فقه پژوهانی است که دغدغه حقوق انسانها و شهروندان را دارد.

شبکه اجتهاد با آقای موسویان در رابطه‌ با قواعد اختصاصی فقه حقوق شهروندی گفتگو کرده است. به باور او، مهم‌ترین قاعده این باب فقهی نوپدید، اصالۀ عدم ولایت افراد بر یکدیگر است، قاعده‌ای که حتی به پیامبر و امامان(ع) نیز تسری می‌یابد. مشروح گفتگو با این فقه‌پژوه نواندیش، از نگاه شما می‌گذرد.

 فقه حقوق شهروندی چیست و چه اموری را در بر می‌گیرد؟

موسویان: اساساً وقتی افراد از زندگی شخصی و خصوصی به یک زندگی اجتماعی منتقل می‌شوند، در این زندگی اجتماعی، دارای حقوقی هستند. از سوی دیگر، به طور طبیعی باید از برخی از آزادی‌هایی که در زندگی فردی دارند صرف‌نظر کنند؛ زیرا در زندگی اجتماعی، حقوق افراد دیگر هم مطرح است؛ یعنی صرفاً حق فردی نیست؛ بلکه باید حق اعمال آزادی‌های فردی، منجر به آسیب و ضرر به دیگران نشود و این یک محدودیتی درست می‌کند؛ منتها باید تلاش کنیم تا این محدودیت را به حداقل برسانیم!

منظور از حقوق شهروندی، این است که دولت‌ها و افراد، رعایت حقوق دیگران را بکنند؛ ولی اگر احیاناً محدودیتی برای ایشان درست شود، باید این محدودیت، به حداقل رسانده شود. آن کسانی که می‌خواهند برای این محدودیت‌ها نظر بدهند نیز به طور طبیعی باید از طرف همین مردم باشند؛ یعنی هر کسی باید نماینده‌ای داشته باشد و یا به‌اصطلاح، در انتخابات، نمایندگانی داشته باشند و این نمایندگان، از طرف مردم تشخیص بدهند که اگر این آزادی وجود داشته باشد ممکن است مزاحم آزادی دیگران بشود و لذا باید محدوده شده یا از اساس، ممنوع شود.

بنابراین، مقتضای حق شهروندی این است که اعمال هر قانونی، توسط خود مردم صورت پذیرد. در گذشته، در جامعه‌ای که به‌صورت قبیله‌ای اداره می‌شده، این محدودیت‎ها توسط رؤسای قبایل و افرادی که در همان محدوده بودند اعمال می‌شده است؛ اما در جوامع کنونی که افراد، از اقوام و مذاهب مختلف، در رعایت و محدودکردن قوانین نظر می‌دهند.

البته اینکه نظر اکثریت مردم در همه‌جا مدنظر قرار گیرد نیز محل بحث است. برخی می‌گویند این آزادی‌ها اگر هم بخواهد محدود شود باید با توافق آن اقلیت باشد؛ یعنی این‌طور نیست که هر جا اکثریت تصمیم گرفت، به همان عمل شود و حق اقلیت نادیده گرفته شود. اینها حقوق شهروندی است.

 آیا در میان این قواعد فعلی که در کتب قواعد فقهی ذکر شده است، قواعدی وجود دارد که اختصاصاً در فقه حقوق شهروندی به کار بیاید؟

موسویان: به نظر من، یک قاعده اصلی در این قضایا هست که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. این قاعده گرچه در بینِ بزرگان ما از قدیم مطرح بوده است منتها در فقهِ ما، چون بیشتر فقه فردی بوده تا فقه اجتماعی،  کمتر مطرح شده است. این قاعده عبارت است از: «لا ولایَةً لأحَدٍ علی أحد»؛ یعنی اصل بر این است که هیچ‌کس بر دیگری ولایتی ندارد!

این قاعده در میان فقهای ما در گذشته مطرح شده است تا این اواخر که مرحوم شیخ در مکاسب، این قاعده را مطرح کردند و دیگران هم همین قاعده را به‌عنوان یک قاعده اصلی پذیرفتند. طبق این قاعده، اصل بر عدم ولایت است، یعنی هیچ‌کس بر دیگری ولایتی ندارد؛ بنابراین اگر بخواهد ولایتی ثابت شود، مثلاً اگر پدر بخواهد ولایتی بر فرزند داشته باشد باید به اثبات برسد. اگر امام معصوم بخواهد بر مردم ولایتی داشته باشد باید به اثبات برسد! یعنی اصل بر این است که همه انسان‌ها با هم برابرند و همه مخلوق خدا هستند و هیچ تفاوتی بین اینها از نظر مخلوق بودن و ارتباطشان با خدا وجود ندارد!

طبق این قاعده، اینکه اگر کسی عالم شد، به‌خاطر علمش ولایتی بر دیگران پیدا می‎کند، نادرست است.

وجود این قاعده موجب شده است که فقها دررابطه‌با اثبات ولایت پیامبر و معصومین، ادله مختلفی را بیان کنند. مثلاً مرحوم آخوند درباره حتی ولایت پیامبر(ص) و معصومین در زندگی مردم، بحث می‏کنند و نتیجه می‌گیرند که چنین ولایتی را نمی‎توانیم اثبات کنیم؛ چون اصل بر عدم ولایت است؛ بنابراین آن ولایتی هم که برای پیامبر(ص) ثابت شده است در امور اجتماعی است نه در امور فردی!

طبق این قاعده، هر جا شک در ثبوت ولایت کردیم نیز اصل بر عدم ولایت است.

 برای کشف قواعد اختصاصی فقه و حقوق شهروندی، چه شیوه و چه روشی را پیشنهاد می‎کنید؟

موسویان: عقلای عالم با قرن‌ها تجربه که در مسئله حکومت به دست آوردند به این نتیجه رسیدند که تنها راه این است که مردم خودشان در مسائل دخالت داشته و تصمیم‌گیرنده باشند. حضرت امام هم اگر در خاطرتان باشد در بهشت‌زهرا فرمودند که: مردم باید خودشان تصمیم بگیرند. همچنین خطاب به حکومت محمدرضا پهلوی فرمودند که اگر شما بهترین‌ها هم باشید و مصالح همه مردم را هم کاملاً رعایت کنید؛ اما اگر مردم شما را نخواستند، شما حق ندارید بر مردم حکومت کنید.

بنابراین، یک چیز عقلایی که امروز تقریباً مورد قبول همه جوامع هست این است که مردم باید در سرنوشت خودشان، خودشان تصمیم بگیرند، بنابراین اگر چنانچه مسئولین می‎خواهند کاری انجام بدهند، باید به نمایندگی از مردم و با وکالت از ایشان، آن کار را انجام بدهند. این گونه نیست که آنها از جای دیگری مأموریت داشته باشند و کاری به مردم نداشته باشند.

این نکته را حتی از متون دینی هم می‎توانیم به دست بیاوریم. امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه و امام حسن(ع) می‎فرمایند: «لَیْسَ لِی أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَکْرَهُون»؛ یعنی من حق ندارم بر شما چیزی را تحمیل کنم که نمی‎خواهید! یعنی در جامعه، باید آن چیزی که مورد قبول مردم است اعمال شود.

ولایت مسئولین بر مردم، تنها در صورتی قابل‌تصور است که مردم را به‌عنوان سفیه و محجور در نظر بگیریم و إلا مردمی که عاقل و رشید و بالغ هستند، معنا ندارد دیگران برای آنها تصمیم بگیرند.

حاصل اینکه عدم ولایت مسئولین بر مردم و لزوم جلب نظر ایشان در تصمیمات، امری است که هم در میان عقلاً، پذیرفته شده است و هم سیره اهل‌بیت و متون روایی بر آن دلالت می‌کند.

اگر به آیه شورا هم مراجعه کنیم به این مسئله پی می‎بریم. پیامبر نیاز به مشورت ندارند و به اعتقاد ما، از دیگران بهتر هم می‎فهمند، اما وقتی خداوند دستور به پیامبر می‎دهد که باید با مردم مشورت بکنی، پس یک حقی را برای مردم قائل شده است که مردم باید نظر بدهند و به آرای آنها احترام گذاشته بشود و به‌اصطلاح باید نظر آنها موردتوجه قرار بگیرد.

بر همین اساس، مرحوم نائینی هم در «تنبیه الأمّة» می‎گوید: پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) با اینکه گاهی نظرشان با نظر مردم مخالف بود؛ اما نظر مردم را بر نظر خودشان ترجیح دادند؛ زیرا برای خودشان چنین ولایتی را قائل نبودند تا بر اساس آن بخواهند بر خلافِ خواسته مردم کاری را انجام بدهند.

علاوه بر این، یک دستور دیگری هم در مسائل دینی داریم که مورد قبول همه است و آن، مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است؛ یعنی باید آزادی‎ها کاملاً داده شده باشد تا مردم بتوانند به‌راحتی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. طبعاً باید آن کسانی هم که متولی امر می‎شوند تمام کارهایشان شفاف باشد و کاملاً در مرئی و منظر مردم باشند تا مردم بدانند چه اتفاقی دارد می‎افتد و چه کارهایی را دارند انجام می‎دهند تا اگر خواستند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بکنند، توانایی آن را داشته باشند!

به نظر من، از این متون خیلی راحت می‎شود یک سری قواعدی را به دست آورد که این قواعد نشان‌دهنده این است که حقوق شهروندی باید کاملاً رعایت بشود.

البته دستورات الهی و لزوم عمل بر طبق آنها هم سر جای خودش محفوظ است؛ ولایت الهی را همه پذیرفته‌اند؛ لذا اگر دستوری از جانب خداوند داده شده است، روشن است که باید بر طبق آن عمل شود.

////

این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.