سالمندی جمعیت تهدیدی برای اقتصاد و سلامت

به گزارش «مبلغ» به نقل از رسالت، یکی از مهمترین تهدیدهای بالقوه نظام سلامت در تمامی کشورهای دنیا پیری جمعیت و شیوع سالمندی است. اهمیت ساختار جمعیت و پویایی آن از این منظر است که محور تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی بر پایه‌ همین مولفه صورت می‌گیرد. وجود انسان سالم و مولد یکی از اهرم‌های اصلی دستیابی به توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی به شمار می‌رود. حال اگر این فاکتور کلیدی دستخوش تغییرات سنی قرار گرفته و شالوده‌ اصلی یک جامعه را افراد سالخورده تشکیل دهند لاجرم تاثیرات فراوانی را بر خرده نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نیز فاکتورهای محیطی خواهد گذاشت. این نوشتار با هدف پاسخ به سوال «تاثیرات پیری جمعیت و تغییر هرم سنی بر نظام سلامت» که بخش مهمی از نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهد، به رشته تحریر درآمده و در تلاش است با تعریف یک کشور فرضی اثرات سالخوردگی جمعیت را مورد بررسی قرار دهد.

سالخوردگی جمعیت و پیامدهای آن در نظام سلامت

کشور فرضی الف را در نظر بگیرید که دارای جمعیتی در حدود صد میلیون نفر  است و طی سه دهه گذشته در لیست کشورهای جوان و دارای نیروی کار مولد قرار داشته و شیوع بیماری‌های مزمن ( فشارخون، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی) و نیز برخی از سرطان‌ها که ناشی از کهولت سن است، به میزان کمتری رخ می دهد. سرانه سلامت به ازای هر فرد در جامعه آن به میزان پایین و هزینه‌های تحمیل شده به نظام سلامت که اکثراً ناشی از مواجهه با بیماری‌های مزمن است به مراتب بسیار کمتر از کشورهای دارای جمعیت پیر بوده است. هم اکنون کشور الف در معرض پدیده‌ پیری جمعیت قرار گرفته و اینکه بر این کشور چه گذشته تا به شرایط فعلی رسیده است معلول یک یا چندعلت نبوده و شبکه‌ای از علل منجر به تغییر هرم سنی جمعیت آن شده است. ریشه این علل می‌تواند منشا داخلی و خارجی داشته باشد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به تغییر سبک زندگی به دلیل نفوذ فرهنگ‌های وارداتی، کاهش فرزندآوری به دلیل شرایط اقتصادی خانوارها، عدم توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به افزایش جمعیت و در نهایت عدم حمایت‌های مناسب اجتماعی و اقتصادی از سیاست فرزندآوری ذکر کرد. پیری جمعیت و سالخوردگی در صورت عدم تدوین برنامه رشد جمعیت، پیامدهای گسترده‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 کاهش عرضه‌ نیروی کار توانمند در جامعه

نیروی کار جوان و سالم چرخ‌های توسعه و تولید ملی را به حرکت درآورده و در نهایت منجر به افزایش درآمد ملی خواهد شد. شاخص سالخوردگی از مهمترین شاخص‌های مرتبط با تحولات جمعیتی محسوب می‌شود که ازطریق نسبت سالمندان بالای ۶۵ سال به کودکان زیر ۱۵ سال محاسبه می‌شود و چنانچه این نسبت روند صعودی را در پیش گیرد، جامعه با انفجار سالمندی و کاهش شدید عرضه‌ نیروی کار سالم مواجه شده و در شرایط بحرانی ناگزیر به واردات نیروی کار از کشورهای دیگر خواهد شد که این موضوع خود چالش‌های فرهنگی و امنیتی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. به گزارش اقتصاد نیوز، شاخص وابستگی جمعیت در ایران در ابتدای دهه ۹۰ در رقم ۴۱.۵ درصد قرار داشت که در سال ۹۱ به ۴۰.۹ درصد رسید و برای ۳ سال پیاپی در همین عدد باقی ماند. اما از سال ۹۴ افزایشی جزئی در این شاخص پدیدار شد و در سال ۹۵ ایران با جهشی جدی در شاخص وابستگی جمعیت مواجه گشت و این عدد به ۴۳.۱ درصد رسید.

روند صعودی که در سال ۹۴ آغاز شده بود تا سال ۹۸ نیز ادامه یافت و این شاخص به ۴۴.۸ درصد رسید. به بیان دیگر چنانچه جمعیت ایران را به سه قسمت تقسیم کنیم، حدود یک سوم آن خارج از سن کار یا فعالیت اقتصادی قرار دارند.

افزایش در شاخص وابستگی جمعیت عموما نمی تواند خارج از دو حالت باشد. در حالت نخست می توان این افزایش را ناشی از رشد جمعیت و افزایش نرخ زاد و ولد دانست، چراکه با افزایش فرزند آوری، جمعیت زیر ۱۵ سال افزایش می یابد. در حالت دوم نیز این افزایش را می توان متأثر از افزایش جمعیت مسن کشور تلقی کرد، به بیان دیگر پیر شدن جمعیت می تواند از علت های مهم افزایش نرخ وابستگی جمعیت باشد.

با توجه به اینکه طی چندین سال گذشته، نرخ رشد جمعیت و نرخ زاد و ولد در ایران بسیار کند بوده است، می توان تا حد زیادی افزایش وابستگی جمعیت در دهه گذشته را به علت پیری جمعیت ایران دانست.

 کاهش بازدهی نیروی کار سالم از طریق بار تکفل

بار تکفل یا نسبت وابستگی سالمندان شاخصی دیگر در تحولات جمعیت است که بیانگر میزان نسبت وابستگی افراد بالاتر از ۶۴ سال به افراد مولد و شاغل اقتصادی (افراد زیر ۶۴ سال) است. در این شرایط به دنبال توسعه‌ی بیماری‌ها در جمعیت سالمند و الزام برای دریافت خدمات منجر به وارد شدن هزینه‌هایی غیرمستقیم بر بدنه‌ اقتصاد خانوار خواهد شد که می‌توان از جمله‌ آن به افزایش غیبت از کار برای نگهداری از سالمند اشاره نمود. همچنین فشار وارد شده بر افراد مولد اقتصادی برای تامین معاش افراد سالخورده تحت تکفل در کشور سالمند فزونی یافته و لاجرم سطح رفاه جامعه کاهش خواهد یافت.

 افزایش بیماری‌‌های سالمندی و مزمن

جامعه کهنسال همواره با انواع بیماری‌های مرتبط با سن و تهدیدات سلامتی ناشی از پیری جمعیت مواجه خواهد بود. توسعه‌ی بیماری‌های مزمن، هزینه ارائه خدمات را افزایش داده و اکثر منابع نظام سلامت صرف درمان بیماران نیازمند به دریافت خدمات اعم از درمان‌های سرپایی، بستری و خدمات توانبخشی می‌گردد و به مثابه یک کالای هزینه‌ای عمل خواهد کرد که هیچ گونه بازگشت و سودی در پی ندارد. برخی از مطالعات نشان می دهد که یک فرد سالمند چهار برابر یک جوان هزینه‌های درمانی و بهداشتی دارد و این موضوع باعث افزایش مخارج کشور می شود.

 شکنندگی در برابر بروز بحران‌ها و مخاطرات سلامتی

در کشور الف که اکنون در معرض میانسالی و پیری جمعیت قرار گرفته است چنانچه در نظام سلامت بحرانی اتفاق بیفتد و سلامت جامعه در معرض خطر قرار گیرد، به دلیل میانگین سنی بالا و سیستم ایمنی پایین، تبعات و آسیب‌های ناشی از بحران تشدید شده و میزان مرگ و میر در مقایسه با کشورهای جوان افزایش چشمگیری خواهد داشت. این بدان معناست که با بروز هرگونه مخاطرات سلامتی در این کشور، هزینه‌ درمان و مصرف منابع بسیار بالا بوده و خروجی قابل قبولی نیز نخواهد داشت.

در کشور ایران نیز بر طبق آمارهای مرکز آمار در سال ۱۳۹۸، رشد سالانه جمعیت به ۲۴/۱ درصد رسید. این بدان معناست که به ازای هر یک صدنفر در سال کمتر از دو نفر به جمعیت اضافه می‌شود. بر طبق پیش بینی صاحب نظران چنانچه روند رشد جمعیت بر همین منوال ادامه یابد و تدابیری اندیشیده نشود، متوسط رشد سالانه جمعیت به صفر رسیده و احتمال منفی نیز خواهد داشت. صالح قاسمی- پژوهشگر جمعیت در این باره به ایسنا می گوید: شاخص‌های جمعیتی کشور رکوردهای نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده است به طوریکه نرخ رشد جمعیتی ایران حدود ۰/۶ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفی جمعیت (یعنی کاهش جمعیت) را ثبت کنیم.

بر طبق تعاریف جهانی، جمعیتی را که میانه سنی آن زیر ۲۰ سال است جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین ۲۰ تا ۳۰ سال است میانسال و در پایان جمعیتی دارای میانه‌ ۳۰ سال و بالاتر از آن را پیر به حساب می‌آورند. در ایران بر طبق بررسی‌های سال ۱۳۹۵ میانه سنی جمعیت برابر با ۳۰ سال بوده است و این مفهوم به معنای سالمندی جمعیت در ایران است. شاخص سالخوردگی در ایران در طول سه دهه گذشته از میزان ۶۸/۶ به میزان ۴/۲۵ درصد و به میزان چهار برابر افزایش یافته که نشان‌دهنده روند انفجار سالمندی در ایران است.

نقطه‌ مقابل افزایش سالمندی جمعیت، کاهش میزان باروری و فرزندآوری است. نیکلاس ابرشتات از محققان آمریکایی پیرامون مسئله جمعیت در ایران می‌گوید: « کاهش نرخ باروری در ایران در طی سه دهه گذشته حیرت انگیز و چیزی در حدود ۷۰ درصد بوده است. این میزان یکی از پرشتاب‌ترین آمارهای کاهش میزان نرخ باروری در جهان و در میان کشورهای اسلامی است.» قاسمی با اشاره به شاخص‌ نرخ باروری تشریح می کند: «امروز نرخ باروری کشور (میانگین تعداد فرزندان یک زن) به حدود ۱/۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است. پایین‌ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نام ایران ثبت شده و این درحالی است که سال ۶۵ نرخ باروری ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود.»  به گفته این جمعیت شناس، امروز ۱۰.۵ درصد جمعیت ما بالای ۶۰ سال است  که رکورد محسوب می‌شود و تا سه دهه آینده این ۱۰.۵ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش می یابد که یک سونامی سالمندی در کشور ایجاد می‌شود و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… کشور را متزلزل خواهد کرد.

نتیجه گیری

در طول سالیان گذشته بارها مسئله برنامه‌ریزی بر روی سیاست‌های افزایش جمعیت از جانب رهبری به مسئولان گوشزد شده است اما در دولت های گذشته هیچ گونه مداخله‌ صحیحی صورت نپذیرفت و روند افزایش سالمندی و کاهش نرخ باروری بر قوت خود باقی ماند. مسئله افزایش جمعیت نیازمند همراهی مولفه‌های گوناگونی است تا نتیجه‌ای کارآمد ایجاد شود. این مولفه‌ها شامل وضعیت اقتصادی و ثبات ملی در کشور، فرهنگ‌سازی در کانون خانواده، حمایت‌های همه جانبه دولت از فرزندآوری نه فقط در حرف و سخن بلکه در مقام عمل و اجرا، مدیریت مهاجرت جوانان به کشورهای دیگر، ارتقای سلامت جامعه و تولید روزافزون سرمایه سلامتی در جامعه و در نهایت توسعه‌ سبک زندگی ایرانی اسلامی است و در این مسیر قانون جوانی جمعیت پس از گذشت ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی به تصویب رسیده و کارشناسان حوزه جمعیت آن را نخستین قانون دقیق و جامع حمایت از فرزندآوری در ایران می دانند.

در این زمینه صالح قاسمی- پژوهشگر جمعیت با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت تمام ماجرا نیست اما قدم نخست بسیار مؤثری است، می گوید: زمان کمی داریم، حق نداریم فرصت‌سوزی کنیم چراکه در دولت گذشته اقداماتی صورت نگرفته و ۸ سال از بهترین سال‌های پنجره جمعیتی ایران فرصت‌سوزی شده است و حداکثر ۸ تا ۱۰ سال فرصت باقی‌ داریم به همین دلیل دولت سیزدهم باید بدون حتی یک روز از اتلاف فرصت باقی‌مانده، اجرای قانون جوانی جمعیت را در دستور کار قرار دهد تا از فرصت باقی‌مانده حداکثر استفاده شود.