ازدواج اسلامی در آفریقای جنوبی قانونی شد

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایکنا به نقل از JURIST، دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی به اتفاق آرا حکم داد که قانون ۲۵ ازدواج در سال ۱۹۶۱ و قانون ۷۰ طلاق در سال ۱۹۷۹ به دلیل مستثنی کردن ازدواج بر اساس قوانین شریعت، خلاف قانون اساسی هستند.

مرکز حقوقی زنان تراست علیه رئیس‌جمهور و دیگران (Women’s Legal Centre Trust v. The President and Others) با ادعای مغایرت این قوانین با بخش‌های ۹ (برابری)، ۱۰ (کرامت انسانی)، ۲۸ (حقوق کودک)، و ۳۴ (دسترسی به دادگاه‌ها) در قانون اساسی آفریقای جنوبی این دو قانون را به چالش کشیده بودند.

در نهایت دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی اعلام کرد که به رسمیت نشناختن ازدواج مسلمانان ناقض حقوق زنان و کودکان مسلمان در قانون اساسی است.

دادگاه قانون اساسی حکم قبلی دادگاه عالی استیناف (SCA) را در این مورد تأیید و اعلام کرد که این قوانین ازدواج‌های منعقد شده مطابق با قوانین شریعت (ازدواج اسلامی) را که به عنوان ازدواج مدنی ثبت نشده‌اند، به عنوان ازدواج‌های معتبر در آفریقای جنوبی به رسمیت نمی‌شناسند.

دادگاه همچنین معتقد بود که تعریف کامِن لا(حقوق عرفی) از ازدواج در مورد مستثنی کردن ازدواج مسلمانان با قانون اساسی مغایر است.

قاضی ال.پی تلالتسی (LP Tlaletsi)، از قضات دادگاه قانون اساسی نوشت: زنان در ازدواج مسلمانان باید به‌طور کامل در جامعه آفریقای جنوبی گنجانده شوند تا همه آنها بتوانند از ثمرات مبارزه برای کرامت انسانی، برابری و دموکراسی بهره‌مند شوند. هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای توجیه این تبعیض ناعادلانه ارائه نشده است. بر این اساس، من دریافتم که تبعیض ناعادلانه علیه زنان متأهل طبق قوانین شرعی نیز غیرقابل توجیه است.

در نتیجه این حکم، زنان مسلمان می‌توانند از حقوق مسکن، زمین، و دارایی انباشته شده در ازدواج پس از پایان ازدواجشان استفاده کنند و فرزندان حاصل از ازدواج مسلمانان می‌توانند به مکانیسم‌های حمایتی در مراحل طلاق دسترسی داشته باشند.

دادگاه این قوانین خلاف قانون اساسی را به مدت ۲۴ ماه به حالت تعلیق درآورد تا امکان ایجاد اصلاحات در قوانین موجود یا تصویب قوانین جدید در همان زمان فراهم شود.