چطور برای دوران بازنشستگی برنامه ریزی کنیم؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از فارس، امیر نوده فراهانی جامعه شناس و کارشناس جمعیت در یادداشتی، نوشت: دنیای امروز در حوزه جمعیت چهار روند بزرگ و عمده را تجربه می‌کند: رشد جمعیت، سالمندی جمعیت، رشد شهرنشینی و افزایش مهاجرت بین‌المللی. این ۴ پدیده هرکدام به نحوی بر مسیر توسعه کشورهای مختلف اثرات مهم و گوناگونی دارند، از سوی دیگر میتوان گفت که دو مورد از روندهای مذکور  از فراگیری و اثرگذاری بیشتر برخوردار هستند و سایر روندهای جمعیتی نیز تاحد زیادی متاثر از این دو هستند. اول افزایش امید به زندگی و طول عمر بیشتر افراد و دوم کاهش مستمر سطح باروری، روندهایی که تغییر در آنها می‏تواند ساختار جوامع و هرم جمعیتی را دگرگون سازد.

ایران نیز همچون سایر کشورهای جهان درگیر با این کلان روندهای جمعیتی می‏باشد؛ البته که می‏دانیم میزان و نسبت این روندها در کشورهای مختلف، متفاوت هستند ولی همه کشورهای جهان کمتر یا بیشتر با این مسایل روبرو هستند.  براساس اطلاعات مرکز آمار، امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۵ از حدود ۴۰ سال به بیش از ۷۵ سال افزایش پیدا کرده و میزان باوری کل از حدود ۷ فرزند به ۲ فرزند و کمتر از آن کاهش یافته است.

با توجه به این مقدمات، مسئله جدی در ایران هم اکنون بحث سالمندی و پیری جمعیت است. مسئله‌‏ای که اگر برای آن برنامه‌‏ریزی صحیح انجام نگیرد، کشور با بحران‌های بسیار جدی مواجه خواهد شد.

 در موارد بسیاری بازنشستگی همراه با کاهش درآمد است. این کاهش درآمد معمولا به دلیل افزایش هزینه‏ های زندگی سالمندان، از جمله هزینه‌‏های بهداشتی و درمانی می‏باشد. با توجه به این مسئله و مخصوصا اگر سالمندان با بیماری مزمنی درگیر باشند، تعداد زیادی به دهک‌های پایین‏تر حرکت می‌کنند. اگر نظام اجتماعی توان حمایت و کارکرد لازم را برای حمایت فراگیر و کافی از سالمندان نداشته باشد، دامنه بحران گسترده می‏شود و باعث نارضایتی و عدم حفظ کرامت سالمندان می‏گردد.

همه مواردی که ذکر شد منجر به افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی می‏شود. افزایش جمعیت سالمند که پیامد کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی است، موجب تشدید نابرابری درآمد شده است. به عبارت دیگر، افزایش یک درصدی شاخص سالمندی، یعنی نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت زیـر پانزده سـال، در سطح معناداری ۹۵ درصد، منجر به افزایش ۱۴/۰ درصد ضریب جینی خواهد شد. در نتیجه به طور کلی افزایش میانگین سن در یک کشور باعث نابرابری و افزایش ضریب جینی می‏شود.

اما مسئله اینجاست که رشد جمعیت سالمندان در جهان به گونه‌ای است که در سالیان آتی با معضلی به نام انفجار جمعیت سالمندان روبرو خواهیم شد. براساس آمار سازمان ملل، در حال حاضر جمعیت افراد بالاتر از ۶۰ سال در جهان، بیش از۹۰۰ میلیون نفر است. پیش بینی می شود که در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان به ۲،۱ میلیارد نفر افزایش یابد.

جمعیت سالمند ایران حدود ۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ بوده و بـر اسـاس پیش بینی های سازمان ملل متحد در سال ۲۰۵۰ این تعداد بـه حدود ۳۰ میلیون نفر خواهد رسـید.

این روند باعث عدم توازن منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و ایجاد نگرانی‏هایی در زمینه هزینه مراقبت های سلامتی در دوران سالمندی می‏شود. همین مسئله دولت ها را مجبور به اعمال اصلاح در نظام بازنشستگی می‏کند. یعنی دولت باید تلاش کند تا با بهبود تامین اجتماعی، جلوی نابرابری را بگیرد و خدمات بهتری به سالمندان ارائه نماید.

در ایران منابع اصلی مالی صندوق های بازنشستگی از طریق دریافت حق بیمه اجباری تأمین می شود، یکی از شاخص‌های پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی «نسبت پشتیبانی»، به معنای نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران در یک سازمان بیمه‌ای است. براساس استانداردهای بین المللی، مقدار عددی ۶ برای این نسبت نشان دهنده سر به سر شدن منابع ورودی و خروجی است.

در اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور نسبت پشتیبانی در سال‌های گذشته روند نزولی داشته است و با توجه به پیری جمعیت کشور و افزایش نسبت مستمری بگیران به بیمه پردازان، این نسبت در سال ۱۳۹۸ به عدد ۳.۰۵ رسیده است. یعنی حقوق یک بازنشسته از مبلغ پرداختی ۳ نفر تامین می‏شود، درحالی که باید ۶ نفر این بار را به دوش بکشند.

 با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی، میزان حق بیمه افزایش می‏‌یابد و ممکن است خدمات درمانی نیز کم شود. از سوی دیگر به دلیل کمبود نیروی انسانی و نیروی فعال که شامل جوانانی است که در سن کار قرار دارند؛ سن بازنشستگی بالا می‏رود. در حال حاضر یک فرد پس از ۳۰ سال فعالیت مشمول بازنشستگی می‏شود ولی این احتمال وجود دارد که با ادامه روند پیری جمعیت مدت زمان فعالیت بالاتر رود یعنی فرد پس از ۳۲ یا ۳۵ سال بازنشسته شود.

این موضوع باعث کاهش کارآمدی و چابکی نظام اقتصادی می‏شود، زیرا ممکن است تعدادی از افراد در سن بازنشستگی توانایی انجام صحیح فعالیت‏هایشان را به دلیل بیماری یا هر علت دیگری نداشته باشند. پیامد این مسئله عبارت است از فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و بحرانهای جدی تر اقتصادی.