سیاست در فقه تهران؛ از تأسیس مدرسه مروی تا تثبیت حاکمیت دینی

مبلغ/ حمیدرضا خادمی ضمن اشاره به سیر تاریخی سیاست در فقه تهران که به تأسیس حاکمیت دینی از سوی امام خمینی(ره) انجامید، بیان کرد: در این گذر تاریخی شاهد حضور فقها و حکمایی هستیم که ما را متوجه داشته‌های فرهنگ بومی و اسلامی می‌کنند و درصددند که به مواجهه با اندیشه غرب و پیامدهای آن بپردازند.

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایکنا، بیست و ششمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، با موضوع «حکمت، حکومت، ولایت» به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست حمیدرضا خادمی، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، با موضوع «سیاست در فقه تهران (گذری تاریخی از مدرسه مروی تا تأسیس حاکمیت دینی)» سخنرانی کرد که خلاصه متن آن را در ادامه می‌خوانید؛

توسعه جهانی مدرنیته و رشد و گسترش سکولاریسم در غرب، در ایران هم از ابعاد مختلفی توجه بسیاری را جلب کرد، به گونه‌ای که وقتی غوغای مدرنیته بالا گرفت، افراد بسیاری را در غرب و شرق به خود مشغول کرد و در ایران هم از زوایای مختلف مطالعه شد و کار به آنجا رسید که شاهد شعار از فرق سر تا نوک پا غربی شدن بودیم. بر اساس آنچه در این فرصت ارائه خواهم کرد، روشن خواهد شد که در این گذر تاریخی شاهد حضور فقها و حکمایی هستیم که ما را متوجه داشته‌های فرهنگ بومی و اسلامی می‌کنند. اینها در پی این هستند که به مواجهه با اندیشه غرب و پیامدهای ناشی از آن بپردازند. حال با نگاه تاریخی گام‌هایی را که در پی این مواجهه برداشته شده است و نتایج آن را گزارش و تحلیل می‌کنم.

گام نخست، توجه به ریشه‌های اندیشه بومی است. تأسیس مدرسه مروی در تهران نقطه عطفی در تحولات محسوب می‌شود. مدرسه مروی را محمدحسین خان مروی بنا گذاشت که از ثروتمندان تهران و مقید به آداب دینی و مناسک شرعی بود. بعد از مدتی بانیان مدرسه مروی برای رونق فضای علمی از ملاعلی نوری دعوت کردند که برای تدریس و اداره مدرسه به تهران بیایند، ولی ملاعلی شاگردش، ملاعبدالله زنوزی، را معرفی کرد تا اداره مدرسه را برعهده بگیرد. عبدالله زنوزی به تهران ‌آمد و بیست سال به تدریس حکمت پرداخت و پایه‌های فکر دینی را مستحکم‌ کرد.

رسالت حکمای اربعه تهران

پس از او پسرش، آقاعلی مدرس، رونق این مدرسه را افزون می‌کند و به دلیل جامعیتی که در معقول و منقول داشت، به مدرس شهرت پیدا می‌کند، منتهی لقبی که بیشتر برازنده آقاعلی بود لقب حکیم تهران بود، چون حقیقتاً به احیای فلسفه صدرا در تهران پرداخت و به حکمت متعالیه توجه کرد. در این زمان شاهد حضور سه حکیم دیگر در تهران هستیم که بر سنت اسلامی تأکید می‌کنند که این افراد محمدرضا قمشه‌ای، میرزاحسین سبزواری و میرزاابوالحسن جلوه هستند. این چهار حکیم را به عنوان حکمای اربعه می‌شناختند؛ حکمایی که در مواجهه با سیل غرب‌گرایی به سنت بومی توجه می‌کردند و آن را ترویج می‌‌دادند.

آنچه در این دوره در حال وقوع است، صرف پشت پا زدن به جهان غرب نیست، بلکه تطبیق میان اندیشه غربی و اسلامی را شاهد هستیم، به نحوی که برخی ادعا کردند حکیم زنوزی اولین کسی است که به فلسفه تطبیقی در سنت دینی پرداخت. این عامل موجب شد که در این مقطع احیای اندیشه دینی را در حکمای تهران شاهد باشیم. البته در این دوران حکما به مباحث سیاسی نپرداختند.

گام دومی که در مواجهه با اندیشه غربی شکل گرفت، ورود به عرصه سیاست است. در این مقطع شاهد حضور فقها در عرصه سیاست هستیم. مثلاً می‌توانیم از ملاعلی کنی نام ببریم که دوست نزدیک شیخ مرتضی انصاری بود. ملاعلی کنی پس از تحصیل در نجف، در تهران ساکن شد. مخالفت‌ ایشان با ناصرالدین شاه در تاریخ نقل شده است. کنی مدتی تولیت مدرسه مروی را برعهده‌ داشت. او تنها فقیهی نبود که به سیاست وارد شد. محمدحسن آشتیانی هم از فقهایی بود که در تهران حضور داشت و متولی موقوفات مدرسه مروی بود. ایشان به‌جد وارد مبارزات سیاسی شد و از پیشتازان رهبری نهضت تنباکو بود. بنابراین فقه تهران در این مقطع به سیاست وارد می‌شود و می‌تواند در امور سیاسی مداخله کند.

تک‌چهره‌های فقه تهران

در گام سوم باید به عامل دیگری اشاره کنم. جرقه حضور فقها در سیاست زده شده بود و حوزه به نقد سیاست‌های حاکمیت اقدام می‌کرد. سیاست در فقه تهران تک‌چهره‌هایی داشت که یک‌تنه بر اعتبار فقه تهران می‌افزودند، از جمله شیخ فضل‌الله نوری. در این دوره فقه سیاسی از مرحله اعتراضات فراتر رفت و گامی به جلو برداشت؛ چنانکه شیخ فضل‌الله تصریح می‌کند که تمام قوانین بر اساس موازین شریعت تنظیم شود.

در این دوره فقه تهران یک‌تنه به مقابله با سیاست‌های حاکمیت پرداخت. از دیگر فقهای این مقطع می‌توانیم سیدحسن مدرس را نام ببریم که به اعتراض علیه حاکمیت پرداخت. عمده اعتراض‌های مدرس به این دلیل است که قوانینی خلاف شریعت تصویب می‌شود و آنها را نمی‌پذیرد. دغدغه‌اش حفظ شریعت بود و تذکر می‌داد که نباید قوانین با موازین شرع مغایرت داشته باشد.

گام چهارم، تأسیس و تثبیت حاکمیت دینی است. به پشتوانه این فقه شکل‌گرفته در تهران است که امام خمینی قدم بعدی را برمی‌دارد و به تأسیس حاکمیت دینی اقدام می‌کند. فقه تهران به مرتبه‌ای رسیده بود که اعتراضات چاره کار نبود و مستلزم تأسیس حاکمیت دینی بود. در کلام امام خمینی ایده اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی از همین دغدغه برمی‌آید. ایشان از اسلامی سخن می‌گویند که اندیشه سیاسی دارد و می‌تواند به تشکیل حکومت اقدام کند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.