نگاهی به چالش‌های حوزه دیجیتال در سال جدید
مبلغ/ ماه اول سال جدید در حالی رو به اتمام است که تمرکز رسانه‌ها روی بررسی وعده‌های مسئولان ارشد بوده که فصل مشترک همه آن‌ها بالا بودن کمیت‌هاست.
به گزارش «مبلغ» به نقل از قدس آنلاین، در حالی که نوسان قیمت‌ها در بخشی از حوزه‌ها حتی صدای رئیس‌جمهور را هم درآورده، با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای حذف بسته‌های بصرفه از خدمات دو اپراتور اصلی اینترنت همراه کشور، معلوم شد وزارت ارتباطات هم آماده حضور در میدان گران کردن هزینه‌های جاری خانوار شده است. در حال حاضر خدمات اینترنت سیار در کشور برای بیش از ۹۱میلیون سرویس‌گیرنده ارائه می‌شود که شرکت‌های متولی آن کمتر از انگشتان یک دست هستند. در نقطه مقابل مشترکان اینترنت ثابت در کشور حدود ۱۱میلیون سرویس‌گیرنده بوده که شرکت‌های متعددی در رقابت برای جذب مشتریان هستند. با عبور از حاشیه‌های بی‌پایان طرح صیانت، وزارت ارتباطات و رگولاتوری هنوز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و خوب است مسئولان ارشد وزارتخانه دست‌کم سعی بر حفظ وضع موجود کنند تا در آرامش بتوانند به توسعه زیرساخت‌ها و به وعده‌های خود عمل کنند.
مثلاً رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سال ۱۴۰۱ صحبت از توسعه ۵ میلیون پورت فیبر نوری کرده که با نگاهی به هزینه‌های اجرای طرح توسعه ۱۴۰۰ و عدم تحقق وعده توسعه ۲میلیون پورت فیبر نوری، برنامه ۱۴۰۱ کمی غیرواقعی می‌نماید. مسئله دیگری که وزیر جوان ارتباطات با آن روبه‌روست، شفاف نبودن جایگاه وزارتخانه در دو حوزه سیاست‌گذاری و مجری‌گری سیاست‌های ابلاغی است. به طور نمونه در مسئله ایجاد رمزارز ملی برای عرضه و استفاده عمومی، در حالی یک طرف این طرح وزارت ارتباطات است که در بسیاری مسائل دیگر نظیر مسئله صیانت فضای مجازی، وزارتخانه فقط مجری سیاست‌های ابلاغی ساختارهای بالادستی است. حتی اگر تنها وظیفه این وزارتخانه اجرای سیاست‌هاست، باید بتواند پاسخگوی افکار عمومی باشد و امکان اقناع جامعه را با ظرفیت‌های خود فراهم کند. نمود دیگر این عدم موازنه جایگاه سیاست‌گذاری و اجرا نیز پیچیده شدن گره بین این وزارتخانه و صداوسیما برای استفاده از باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ است که تأثیر مستقیم بر ارائه خدمات ۵جی دارد.
از طرفی به علت امکان ارجاع به سایر ارگان‌های نظارتی و بازرسی حاکمیتی، ظاهراً وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای سنجش کیفیت خدمات ارائه شده از طرف شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه خودش ندارد. پیش از شروع داستان محدودسازی تعرفه‌های بصرفه خدمات اینترنت سیار، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت، تغییراتی در تعرفه‌ها ایجاد کرده بودند و در نقطه مقابل اصلی‌ترین پرسش مشترکان این است که چرا نه خدمات بهتر و کیفیت بالاتری ارائه می‌شود و نه کیفیت خدمات فعلی حفظ می‌شود. همچنین برخی از شرکت‌های نوپا در شرایط بغرنج فعلی برای تأمین خدمات اینترنتی، تبلیغات وسیع برای ارائه سرویس‌های ویژه به عموم مشترکان با سرعت‌های بسیار بالاتر و حجم‌های بسیار زیاد نسبت به سرویس‌دهنده‌های پرمخاطب فعلی دارند. در حالی که با اندکی جست‌وجو مشخص می‌شود مشتریان ناراضی زیادی دست به راه‌اندازی کمپین اعتراض و حتی شکایت از شرکت ارائه‌دهنده سرویس زده‌اند. به نظر می‌رسد عدم تناسب طرح‌های مبتنی بر بودجه سالانه با اسناد بالادستی توسعه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات، عامل از بین رفتن ثبات در طرح‌ریزی و اجرای برنامه باشد. از طرفی بودجه سال جدید، سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه را ۱۰درصد افزایش می‌دهد و چاره‌ای جز گران شدن تعرفه‌ها برای اپراتورها نمی‌گذارد. از طرف دیگر شرایط فعلی ارائه خدمات را با این تعرفه‌ها امکان‌پذیر نمی‌داند. حال که شرایط موجود، بیش از جهش و تحول شبیه حفظ وضع موجود برای تثبیت حداقل‌هاست، خوب است فصل جدیدی از برنامه صندلی داغ در تلویزیون پخش بشود که در آن مسئولان ارشد و متولیان سیاست‌گذاری و مجری‌گری طرح‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاملاً صریح و البته مبتنی بر دانش حکمرانی و تخصص مربوط، مواضع و افکار خود را درباره همه آنچه به عنوان حوزه دیجیتال شناخته می‌شود با مردم در میان بگذارند.