مقامات فرانسوی، متهم به جعل اسناد برای بستن مساجد
مبلغ/ مسلمانان فرانسوی و گزارشگر ویژه سازمان ملل مقامات این کشور را به جعل مدارک محرمانه با هدف بستن مساجد فرانسه به بهانه حمایت از تروریسم و افراط‌گرایی متهم کرده‌اند.
به گزارش «مبلغ» به نقل از ایکنا به نقل از تی ار تی عربی، وزارت کشور فرانسه سال گذشته تعدادی از مساجد این کشور را به اتهام ترویج نفرت از فرانسه و تبلیغ اسلام افراطی بست. با این حال، نمایندگان مسجد که این اتهامات را رد کردند، می‌گویند که دولت مدارک کافی در مورد دلایل این تصمیم ارائه نکرده است.
به گفته فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و نمایندگان مسلمانان مقامات فرانسوی این مساجد را با استفاده از طیف وسیعی اختیارات خود بسته‌اند، اقداماتی که فرصتی را برای تجدیدنظرخواهی متهمان فراهم نمی‌کند.
وی افزود: دست‌کاری و جعل مدارک طبقه‌بندی‌شده به خودی خود هشداردهنده است، اما این اقدام مفاد معاهدات بین‌المللی مربوط به حق محاکمه عادلانه در برابر قانون را نیز نقض می‌کند.
کاخ الیزه از اظهار نظر در مورد این ماجرا خودداری کرد، در حالی که وزارت کشور فرانسه در بیانیه‌ای به رویترز گفت که دولت توانایی مقامات را برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم منسوب به اسلام را در پنج سال گذشته تقویت کرده است و تمام اقدامات قانونی اتخاذ شده است.
دولت ماکرون بسته شدن این مساجد را نمونه بارز سرکوب شبه‌نظامیان اسلام‌گرا توصیف کرده است.
به گفته یکی از مسئولان وزارت کشور فرانسه، مقامات این کشور طی ۱۸ ماه گذشته ۲۲ مسجد را بسته‌اند، رقمی که نسبت به کل مساجد بسته شده در سه سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
وزارت کشور فرانسه افزوده است: مقامات این کشور حدود ۹۰ مورد از ۲۵۰۰ عبادتگاه مسلمانان در فرانسه را به ظن اشاعه ایدئولوژی «تجزیه‌طلبانه» بررسی کرده‌اند.
بر اساس قانون ۲۰۱۷، وزارت کشور این اختیار را دارد که عبادتگاه‌ها را چنانچه مظنون به ترویج سخنان نفرت‌انگیز، تحریک خشونت و اعمال خشونت‌آمیز افراطی یا توجیه اقدامات تروریستی باشد، به مدت شش ماه ببندد.
اماکن مذهبی می‌توانند به دادگاه‌های اداری فرانسه که اختلافات بین شهروندان و نهادهای عمومی را داوری می‌کنند، در مورد این تعطیلی‌ها شکایت کنند.