الزامات حرکت عراق به سمت ثبات سیاسی

مبلغ/ تشدید بی‌ثباتی سیاسی در عراق فرصت مناسبی را در اختیار اشغالگران آمریکایی قرار می‌دهد تا با سوء استفاده از خلاء موجود، مسئله خروج نیروهایشان از عراق را به حاشیه ببرند.

به گزارش «مبلغ» به نقل از نورنیوز، عراق بعد از سقوط رژیم صدام توانسته به مرور در چارچوب اصول قانون اساسی با گام برداشتن در مسیر تقویت انسجام درونی، چالش‌های بزرگی را پشت سر بگذارد.

محوریت مرجعیت دینی، پذیرش تکثر سیاسی، پیروزی بر تروریسم مورد حمایت آمریکا و ارتجاع منطقه با تکیه بر نیروهای مردمی و همگرایی روزافزون با جبهه مقاومت، عراق را به بازیگری تاثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و عربی تبدیل کرده است.

دخالت‌های پیدا و پنهان آمریکا در امور سیاسی و امنیتی عراق اما؛ همچنان یکی از اصلی‌ترین موانع برای ایجاد ثبات پایدار در این کشور است. بسیاری از عراقی‌ها معتقدند که تا زمان اخراج کامل و واقعی اشغالگران آمریکایی نمی‌توان به قرار گرفتن عراق در مسیر توسعه و رشد واقعی امیدوار بود.

اکنون پس از گذشت ماه‌ها از انتخابات پارلمانی عراق و تشکیل فراکسیون‌ها و جریان‌های مختلف و برگزار شدن جلسات پارلمان همچنان دو مسئله مهم انتخاب نخست‌وزیر به عنوان محور تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان در تکمیل روند سیاسی عراق دستخوش اختلاف نظر گروه‌های مختلف است.

انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا در عراق بر اساس توافق نانوشته‌ای از زمان سقوط رژیم سابق در سال ۲۰۰۳ بنابر اکثریت مذهبی و قومیتی تقسیم می‌گردد و طبق آن نخست‌وزیر باید شیعه و از سوی بزرگ‌ترین ائتلاف با محوریت شیعیان معرفی شود تا در رایزنی با سایر جریان‌های سیاسی کابینه را تشکیل دهد.

این روزها اما؛ انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور اصلی‌ترین چالشی است که روند سیاسی در عراق را تحت تاثیر خود قرار داده است.

برخی از صاحب‌نظران نزدیک به جریان‌های سیاسی عراق معتقدند که بخش بزرگی از اختلاف‌نظرهای موجود حاصل زیاده‌خواهی گروه‌هایی است که ارتباطات نزدیکی با برخی پایتخت‌های غربی-عربی دارند و حاضر به همکاری با دیگر گروه‌های عراقی نیستند.

تشدید بی‌ثباتی سیاسی در عراق همچنین فرصت مناسبی را در اختیار اشغالگران آمریکایی قرار می‌دهد تا با سوءاستفاده از خلاء موجود، مسئله خروج نیروهایشان از عراق را به حاشیه ببرند که این مهم نیز با توجه به تاثیرات آن در تداوم بی‌ثباتی، تکثیر مجدد تروریسم و ناامنی در عراق عاملی مهم در تداوم وضع موجود به حساب می‌آید.

نباید فراموش کرد که برخی از همین جریان‌ها در مناطق تحت نفوذشان در عراق به خصوص در شمال این کشور میزبان سرویس‌های اطلاعاتی غربی و موساد و گروهک‌های تروریستی هستند که برای ضربه زدن به امنیت عراق و کشورهای منطقه فعالیت می‌کنند.

تحلیل شرایط بعد از انتخابات پارلمانی

تقریبا شش ماه از انتخابات پارلمانی این کشور می‌گذرد که حداقل به سه دلیل، متفاوت با انتخابات‌های قبلی این کشور بود:

اول) قانون جدید انتخابات

دوم) الکترونیکی برگزار شدن انتخابات

سوم) عدم وحدت جریان‌های شیعی در انتخابات و پراکندگی و تعدد در معرفی کاندیداها

در واقع انتخاباتی مهندسی شده در عراق برگزار شد که گروه‌های مقاومت با توجه به آرای دو برابری خود نسبت به سایر جریان‌ها از کرسی‌های کمتری برخوردار شدند.

بعد از انتخابات چند اقدام اساسی انجام شد از جمله:

۱_ وحدت تمام جریان‌های شیعی منهای جریان صدر تحت عنوان «اِطار تنسیقی» (چارچوب هماهنگی) که یکی از اقدامات اساسی و قابل توجه در عراق بود.

۲_ همراه کردن بخشی از جریان کردی با اطار تنسیقی به گونه‌ای که مجموع کرسی‌های جریان منسوب به مرحوم طالبانی و مستقلین کردی ۳۲ در مقابل ۳۱ کرسی جریان بارزانی شد.

۳_ تعامل با برخی جریان‌های سنی که البته جریان العزم «خمیس خنجر» که در ابتدا اعلام همراهی با اطار تنسیقی کرده بود با دخالت برخی کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه به ائتلاف سه‌جانبه صدر، حلبوسی و بارزانی پیوست.

در نهایت وضعیت به گونه ای رقم خورد که دو جریان شیعه برای تشکیل دولت میان اتحاد با هم و یا ائتلاف با دو جریان دیگر یعنی اهل سنت و اَکراد مخیر شدند.

جریان صدر با وجود تلاش‌های گوناگون حاضر به ائتلاف با سایر جریان‌های شیعه نشد و در یک اقدام هماهنگ با جریان بارزانی و الحَلبوسی وحدت کرد. این وحدت برای انتخاب رییس پارلمان جواب داد و در اولین جلسه پارلمان جدید منجر به انتخاب مجدد الحَلبوسی شد که برای انتخاب رییس پارلمان نیاز به نصف بعلاوه یک کرسی پارلمان داشت.

اما برای انتخاب رییس جمهور که گام دوم تشکیل دولت در عراق است بایستی دو سوم کرسی‌ها یعنی ۲۲۰ کرسی در جلسه حاضر و به کاندیدای ریاست جمهوری رای بدهند و بعد از انتخاب رییس جمهور، او نیز شخصی را به عنوان نخست‌وزیر برای تشکیل دولت مکلف کند.

در این دور از انتخابات عراق تعداد قابل توجهی از مستقلین وارد پارلمان شدند که طی ماه‌های گذشته بویژه دو هفته اخیر بعضا به هر نماینده مستقل حدود ۳ میلیون دلار پیشنهاد شد تا در جلسه پارلمان برای انتخاب رییس جمهور به ائتلاف سه‌گانه بپیوندند.

اقدام خوب و قابل توجه اِطار تنسیقی شیعه این بود که یک ثلث ضامنِ مطمئن بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ کرسی را تشکیل داد تا عملا مانع تحقق برنامه طرف مقابل شوند. در دو جلسه اخیر پارلمان به دلیل عدم مشارکت نمایندگان جریان اطار و متحدین و به حد نصاب نرسیدن پارلمان این موضوع کاملا جواب داد.

آینده پیشِ ‌رو در عراق

در حال حاضر ظواهر امر به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد عراق همچنان در بن‌بست سیاسی قرار گرفته و تلاش‌ها برای مجاب کردن جریان صدر به همراهی با اِطار تنسیقی برای توافق بر گزینه‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری ادامه دارد.

هرچند مقتدی صدر چند روز قبل جریان صدر را به عنوان اپوزیسیون معرفی کرد و از فرایند تشکیل دولت کنار کشید اما خارج ماندن جریان صدر به هیچ وجه به صلاح نیست چرا که بیرون ماندن این جریان از دولت به طور قطع موجب شکل‌گیری مزاحمت‌های آینده خواهد شد.

هرچند تحولات اخیر عراق را نمی‌توان مسیری سازنده برای سرعت گرفتن ایجاد ساختارهای اجرایی قلمداد کرد ولی شرایط حاضر نشان داد که تلاش چندساله آمریکا و متحدانش برای سلطه بر عراق ناکام مانده و همه را متوجه این واقعیت نموده که بدون توجه به نقش و جایگاه گروه‌های حامی مقاومت و جریان‌های شیعی اصیل هیچ‌گونه توافقی به نتیجه نخواهد رسید.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.