استفاده از قاعده فقهی لاضرار در کنترل ایدز
مبلغ/ حجت‌الاسلام الهی خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی تاکید کرد: ما متاسفانه تبیین فقهی برای تخریب بافت‌های تاریخی نداریم و در این راستا چندین خانه تاریخی در شیراز در معرض تخریب است و فقها هم یا با سکوت، یا با تاییدشان بر آن صحه می‌گذارند.
به گزارش «مبلغ» به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی الهی خراسانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی، در کرسی علمی، ترویجی «روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه» که از سوی پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد، گفت: کسانی مانند شهید صدر و برخی اندیشمندان دیگر در دهه‌های اخیر به بحث قواعد فقهی جدید پرداخته‌اند هرچند با این عنوان یعنی روش قاعده‌سازی شهرت نیافته است. ادله‌های مستندات بیانگر قواعد فقهی است ولی تجمیع و کنار گذاشتن آنها کار بسیار خوبی است یعنی اگر چه قاعده‌سازی به صورت پراکنده در فقه وجود داشته و دارد ولی به صورت متمرکز با عنوان روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه پدیده مبارک و بدیع و قابل تحسین است.
وی افزود: بنده در سال ۱۳۹۲ کتابی را با عنوان «قاعده فقهی عدالت» نوشتم و در این کتاب نگاه شهید صدر را بیان کرده‌ام، ایشان قواعد فقهی را به ۵ قاعده کلی تقسیم کرده است و جالب اینکه کمتر مورد توجه واقع شده است. من چون داور چند جلسه فقهی هم بوده‌ام که به موضوعات مستحدثه هم اختصاص داشته است ولی باز ندیدم کسی به فرایند اعلام شده توسط شهید صدر بپردازد و مطرح کند و واقعا در بین پژوهشگران مغفول واقع شده است.
خراسانی تصریح کرد: از نگاه شهید صدر، قواعد فقهی دارای تقسیماتی است؛ اول چیزی که به لحاظ فنی قاعده نیست؛ مثلا شهید صدر قاعده معروف لاضرر را به معنای فنی قاعده نمی‌داند، و چیزی را قاعده می‌داند که کلی و دارای نکته ثبوتی واحد باشد که به یک حقیقت بر می‌گردد ولی مفاد لاضرر تنها مجموعه‌ای از تشریحات عدمی است که در یک عبارت جمع و ابراز شده است؛ مضمون این قاعده، نفی و جعل حکم ضرری در اسلام است و احکام کلی شرعی که از این قاعده به دست می‌آید عبارت از اختصاص وجوب وضو و روزه در غیر حالت ضرر و مانند آن است. هر کدام از این احکام دارای جعل‌های مستقلی هستند که در وجوب وضو و صوم در حالت عدم ضرر صورت گرفته است و چنین نیست که به جعل کلی واحد مثلا قاعده لاضرر جعل شده باشند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی بیان کرد: دومین مورد از تقسیم‌بندی شهید صدر، آن چیزی است که خود، یک حکم واقعی کلی به وسیله جعل واحد باشد، سوم حکم ظاهری که به وسیله آن صغرای حکم شرعی احراز شود، چهارم حکم ظاهری که می‌تواند حجت بر حکم شرعی یا اصل جعل باشد مانند قاعده طهارت در شبهات حکمیه، پنجم قواعد فقهی استدلالی یعنی قواعدی که فقیه در استنباط حکم شرعی به آن استناد می‌کند مانند قاعده وجوب امر در ارشاد به نجاست.
وی افزود: بنابراین اگر دیدگاه شهید صدر را قبول داشته باشیم، هر کدام از قواعد فقهی که مطرح می‌شود باید با تقسیمات شهید صدر تطبیق داده شود و ببینیم که با کدام یک از اینها سازگاری دارد.
کاربرد قواعد فقهی فراگیر در مسائل مستحدثه
الهی خراسانی با بیان اینکه برخی معتقدند باید از قواعد کلی فقهی عبور کرده و آن را در موزه تراث فقهی قرار دهیم، تصریح کرد: از دید این افراد، قواعد اختصاصی فقه مستحدثه و جدید ارزشمند است مثلا ما قواعد اختصاصی فقه پزشکی و فقه شهرنشینی و … را نیاز داریم و باید اینها را بنویسیم، این حرف درست ولی به هیچ عنوان نمی‌توان منکر این شد که قواعد مشهور کلی فقهی نقشی در استنباط قواعد اختصاصی ندارند زیرا اتفاقا اینها خیلی از مسائل را می‌توانند حل کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی، اظهار کرد: در اینجا نوع نگاه ما به این قواعد مهم است؛ مثلا قاعده لاضرر، عام‌ترین و جامع‌ترین قاعده فقهی در کل فقه اسلامی در همه مذاهب است، اگر دیدگاه آیت‌الله سیستانی را در این قاعده بپذیریم و مورد توجه قرار دهیم، ایشان معتقد است با توجه به مفاد این قاعده، حکومت اسلامی وظیفه دارد برای جلوگیری از تحقق ضرر در جامعه جعل قانون کرده و جلوی تحقق آسیب‌رسانی به دیگران را بگیرد.
وی افزود: ایشان داستان سمره و اینکه پیامبر(ص) دستور به قطع درختان او دادند را از این باب می‌دانند؛ یعنی حکومت اسلامی باید جلوی ضرر را بگیرد و ساز و کار اجرایی و ضمانت‌هایی ایجاد کند که اتفاق نیفتد یعنی لاضرار هم حرمت تکلیفی را بیان کرده و هم ضمانت‌های اجرایی و جعل قاتنون برای منع تحقق.
استفاده از قاعده فقهی لاضرار در کنترل ایدز
الهی خراسانی بیان کرد: خود همین قاعده می‌تواند خیلی از چالش‌های فقهی را حل کند؛ بنده سال‌های پیش همین بحث را بر بیماری ایدز تطبیق دادم و گفتم که حکومت اسلامی باید قوانینی را وضع کرده و جلوی این بیماری را بگیرد بنابراین دیدگاه آیت‌الله سیستانی در مسائل نو پدید می‌تواند کمک زیادی داشته باشد، نکته دیگر در این قاعده این است که این قاعده، بیان می‌کند هرگونه آسیب و نقص رساندن، حرمت تکلیفی دارد و براساس نظر آیت‌الله سیستانی، حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد، از جمله این مسئله در ضررهایی که اجرای حد می‌رساند هم ساری و جاری است.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی امروزی در مسائل شهری، تخریب بافت‌های تاریخی است، اگر ما بتوانیم یک حد شهری را درست کنیم که شهروندان حق استفاده از آن را دارند؛ قاعده لاضرار در اینجا جلوه‌گر خواهد شد و خود را نشان می‌دهد؛ اگر حد به شهر و بهره‌مندی از فضاهای شهری که یک حد جدید عقلایی است به تایید شارع برسد، یکی از ادله حرمت تخریب بافت‌های تاریخی و انسانی، همین قاعده لاضرار است البته با این نگاه که در این تخریب‌ها، تخریبگر دارای این حد عقلایی است.
وی اضافه کرد: یا در بحث خروج زن از منزل، فتوای مشهور فقها این است که خروج از منزل بدون اذن شوهر جایز نیست البته برخی استثناهایی قائل شده‌اند ولی اگر ما خروج زن را حد عقلایی مورد تایید شارع و یک حق برای او بدانیم، قاعده لاضرار جلوه‌گر خواهد شد همچنن قاعده اهم و مهم و قاعده حفظ شعائر که در مسائل شهری خیلی کاربرد دارد.
تبیین فقهی برای بافت‌های تاریخی
الهی خراسانی بیان کرد: ما متاسفانه تبیین فقهی برای تخریب بافت‌های تاریخی نداریم و در این راستا چندین خانه تاریخی در شیراز در معرض تخریب است و فقها هم یا با سکوت، یا با تاییدشان بر آن صحه می‌گذارند، اگر شعائر را امر اعتباری بدانیم و بگوییم بافت‌های تاریخی در زمره شعائر و بیانگر هویت جامعه و تاریخ اسلام و هویت دینی هستند (مخصوصا اگر این خانه‌ها مشتمل بر حسینیه و مسجد و … باشد) باز قاعده وجوب حفظ شعائر خود را نشان می‌دهد بنابراین نمی‌توان گفت قواعد فراگیر موجود بی فایده و به دردنخور هستند و ما باید قاعده‌سازی‌های زیاد و جدید داشته باشیم.
وی تاکید کرد: بنده معتقدم با نگاه به این قواعد با روش و موضوع‌شناسی جدید می‌توانیم داده‌های فقهی بسیار خوبی به دست آوریم که در کنار قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه راهگشا هست.