خرید و فروش در متاورس مالیت عقلایی دارد ولی در مالیت شرعی آن تردید است

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، در نشست علمی «بررسی جوانب اقتصادی متاورس از منظر فقهی»، گفت: دستگاه فقهی باید به مباحث پیرامون متاورس که بحث جدیدی است ورود کند و جوانب مختلف آن را بررسی کند. متاورس فقط جنبه اقتصادی ندارد بلکه جنبه امنیتی، خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و … دارد.

دو برداشت مختلف از متاورس

وی با بیان این که دو برداشت از متاورس وجود دارد اضافه کرد: متاورس در برخی تعابیر به نسل جدیدی از فضای مجازی تعبیر می‌شود. فضای مجازی ابزاری در خدمت دنیای واقعی و تسهیل روابط بین انسانی است، برخی معتقدند که متاورس همین کارکرد را دارد ولی نسل جدیدی از فضای مجازی است؛ مثلا دستگاهی روی صورت فرد آمده و فرد خودش را در فروشگاه می‌بیند و می‌تواند کالاهای آنجا را ببیند یا در صورت پیشرفت، فرد می‌تواند بدون اینکه در فروشگاهی حاضر شود  ضخامت و نرمی جنس را هم تشخیص دهد و در برخی فیلم‌های تخیلی این اتفاقات وجود دارد. یعنی به جای اینکه در اپلیکیشن خاصی به صورت دوبعدی ببینیم می‌توانیم خود را در فروشگاه حس کرده و چند بعدی ببینیم و جنس را در عالم واقع به ما تحویل دهند.

مادرشاهی بیان کرد: تصویر و تعریف دیگر از متاورس ایجاد دنیای مجازی جدید با یک‌سری قواعد است و شما می‌توانید در این دنیا زندگی کنید برای فهم بهتر متاورس بهتر است بازی SIMS را در نظر بگیریم که در آن یک شخصیت (آواتار) زن یا مرد را انتخاب کرده و برایش همسر پیدا می کنیم، باید کار کنیم، پول در بیاوریم تا بتوانیم غذا، وسائل منزل و مایحتاج بازی را خرید کنیم. حال فرض کنید با ابزارهای شبیه ساز به صورت سه بعدی خود را داخل این بازی می‌بینی و همه افرادی که با آنها ارتباط می گیری شخصیت هایی (آواتارهایی) هستند که یک شخص حقیقی آنها را به صورت آنلاین هدایت می کند چه همسر تو، چه صاحب کار تو و چه …

در این «دنیای مجازی» زمین می‌خری آن را می‌سازی وسائل خانه را تهیه می‌کنی ازدواج کرده، مدرسه می‌روی شغل انتخاب می‌کنی و البته همه این‎‌ها را باید با رمز ارزهایی که تهیه می‌کنی خریداری می‌نمایی و در حقیقت، دنیای حقیقی هم در خدمت دنیای مجازی خواهد شد و انسان می‌تواند در آن کار و خرید و فروش کند و خانه بخرد، زن بگیرد و با دوستانش سفر برود. الان برای آموزش خلبانی ابزاری را روی سر انسان می‌گذارند و تمامی لرزش‌ها را به فرد از طریق تکان‌های شدید صندلی القاء می‌کنند، و فرد کاملا فضای داخل هلی‌کوپتر و هواپیما را حس می‌کند. در این بازی طرف مقابل، نرم‌افزار رایانه‌ای است ولی در متاورس، طرف مقابل شما هم فردی است که در فضای حقیقی با شما بازی و معامله می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: خالق این دنیا، قوانین را هم طراحی کرده است، اگر او معتقد به همجنس‌گرایی باشد قوانینی در حمایت از آن هم ایجاد می‌کند. در این فضا انسان می‌تواند زمین بخرد و حتی غذا وجود دارد و اگر فرد استفاده نکند نیازمند رجوع به پزشک خواهد بود. یکی از خواننده‌های غربی در ویلای شخصی خودش و از طریق متاورس یک کنسرت لاکچری برگزار کرده بود؛ شرکت‌کنندگان باید یک بلیت برای ورود به کنسرت تهیه می‌کردند و مبلغی اضافه هم می‌پرداختند تا این فرد لذت یک زندگی لاکچری را به آنها نشان دهد، مثلا فردی که یک عمر در فقر بوده می‌تواند دقایقی روی مبل نرم و لاکچری بنشیند؛ البته ابزارهای آن هنوز فراهم نیست ولی در صدد ایجاد آن هستند.

دبیر پژوهشگاه فقه نظام معتقد است که حتی این فضا می‌تواند برای رابطه با جنس مخالف هم برنامه داشته باشد و تمام لذت‌های یک انسان؛ کار، شغل و زندگی او وارد این فضا شود. وی اضافه کرد: البته اینکه چگونه انسان می‌تواند به این فضا اعتماد کند و سازنده آن پول افراد را اختلاس نکند، هم موضوعی است که برای آن زمینه‌سازی می‌کنند و برای تامین امنیت آن برنامه دارند؛ بنابراین در اینجا ما با دنیای جدید مجازی و موضوع جدیدی روبرو هستیم نه صرفا فضای مجازی پیشرفته.

تلقی ساده‌انگارانه از متاورس

وی با تاکید بر اینکه متاورس فضای جدید مجازی به موازات فضای حقیقی است، تصریح کرد: تلقی اینکه متاورس یک فضای مجازی جدید است ساده‌انگارانه است؛ در چنین دنیایی نگاه جزئی داشتن از منظر فقه نادرست است، یعنی اینکه بگوییم حکم خرید و فروش زمین چیست؟ یا حکم اینکه کسی می‌تواند اجیر کسی بشود یا خیر؟ متاورس یک کل است و حکم مجموعه، حکم اجزای آن نیست. درست مانند رقاصی که نزد عالمی رفت و اجزای رقص را نشان داد و حکمش را پرسید. بنابراین ممکن است اجزا مفید باشند ولی کل آن مضر و یا اجزا حلال باشد ولی ترکیب آن مسکر شود. اجزای یک برنامه اقتصادی ممکن است خوب باشد ولی  ترکیب آن دولة بین الاغنیاء منکم، باشد. در اینجا با فقهی که متکفل رفتارهای فردی است نمی‌توان حکمی برای کل آن داد.

وی اضافه کرد: در یک نگاه کلان می‌توانیم مباحث اقتصادی متاورس را در هر دو تعریفی که ارائه شد مورد توجه قرار دهیم و آن را به ۵ موضوع کلان تقسیم کنیم؛ یکی توزیع نخستین این فضا برای همگان و بحث پهنای باند و مالکیت است. اینکه عدالت در این فضا خود را چگونه نشان خواهد داد و اینکه اگر فضایی را گرفت و آن را احیاء نکرد آیا می‌توان مالکیت را از او گرفت؛ بحث دیگر تولید در این فضاست و بعد از آن، توزیع این تولیدات و مسائل مرتبط با آن مانند مالیات و … و بعد هم بحث مبادله است که این مبادله آیا با رمزارز است یا پول و …، حکم نهادهای مبادله و بانک‌هایی که در متاورس وجود دارد همچنین خلق پول و … از موضوعات دیگر است.

مادرشاهی اظهار کرد: موضوع دیگر بحث مصرف است، بحث اسراف و سرمایه‌ای که انسان وارد می‌کند، اینکه مبنای فعالیت اقتصادی در این دنیای مجازی، مبتنی بر قناعت است یا مصرف‌گرایی؟ در بحث تولید موضوعات بسار زیادی مانند مالکیت معنوی، اقتصاد هک و سرقت، تولید کالاهای امنیتی، مفهوم اقتصاد مقاومتی و … مطرح است.

مالیت داشتن متاورس زیربنایی ترین بحث در این زمینه

یکی از موضوعات جدی در این فضا، بحث مالیت در فعالیت‌های اقتصادی است چون زیربنای همه مباحث دیگر است. در اینجا برای بحث مالیت، دو مبنا وجود دارد؛ یکی مبنای مشهور فقها از قدیم است که می‌گویند مالیت، انحصار در مالیت عرفی ندارد و مالیت شرعیه هم داریم؛ در مقابل برخی محققان خواستند بگویند مالیت شرعی نداریم، چرا که مفهوم مالیت مفهومی اعتباری نیست، در ملکیت، مفهوم شرعی و غیرشرعی داریم ولی مالیتِ شرعی و عقلایی نداریم، زیرا ملکیت امری اعتباری است؛ الان ممکن است قانون و نظام حقوقی ایران برای برخی موارد مالکیت قائل شود ولی در کشورهای دیگر آن را قبول نداشته باشند.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه در این نگاه مالیت، امر اعتباری نیست بلکه انتزاعی است و ما از رفتارهای مردم، مالیت را انتزاع می‌کنیم، گفت: مردم حاضرند در برابر داشتن چیزی از چیز دیگر دست بکشند و در ازای آن پول بدهند. ملاک اینکه اکل مال به باطل رخ ندهد این است که آیا مردم حاضرند به ازای چیزی پول بدهند یا خیر؟ اگر مردم مبادله می‌کنند مالیت دارد پس پوچ و باطل نیست، پوچ چیزی است که مالیت ندارد ولی وقتی مردم حاضرند برای چیزی پول بدهند مالیت دارد.

دبیر پژوهشگاه فقه نظام در تبیین بیشتر این نگاه گفت: در مالیت اشیا وجود عین خارجی داشتن ملاک نیست برخی بزرگان، حق مالکیت معنوی و پول الکترونیکی را قبول دارند و برای آن مالیت قائل هستند یا همه فقها برای دِین (بدهکاری) مالیت قائل هستند در حالی که دیون و یا مثلا سرقفلی، اصلا فیزیکی نیستند مادرشاهی اضافه کرد: طبیعتا اکل مال به باطل در این نگاه تنها در جایی است که کار سفیهانه صورت گرفته باشد.

دبیر گروه فقه نظام اقتصادی ادامه داد البته مشهور فقهاء و بزرگانی که به اکل مال بالباطل استناد کرده اند قائل هستند که اکل مال به باطل صرفا این نیست که کار سفیهانه صورت نگیرد بلکه در برخی موارد شارع، مالیت برای چیزی که عقلاء برایش مالیت قائل هستند، قائل نیست یعنی ممکن است شخصی چیزی را بدهد و در برابر آن مال بگیرد ولی شارع برای آن مالیت قائل نباشد و طبیعتا در این جا اکل مال به باطل رخ داده است.

مادرشاهی با بیان اینکه ما مالیت شرعیه هم داریم، در این صورت چگونه جواب دهیم مالیت امری انتزاعی است، بیان کرد: لازم نیست حتما چیزی موضوعی اعتباری باشد تا دست شارع در تبیین، تضییق و تحدید آن وارد شود؛ شارع می‌تواند بگوید خون نجس است و منظور من خون متعارف است نه اینکه رنگ خون باشد، یعنی خون دارای قیودی است (مثلا اگر قطره خونی در ذبح گوسفند بیرون ریخته شد ماهیت خون دارد و نجس است ولی اگر درون رگ بود ماهیت خون ندارد). پس حتما نباید موضوعی اعتباری باشد تا شارع در آن دست ببرد بلکه موضوعات عرفی و حقیقی هم مصداق آن است.

مادرشاهی تصریح کرد: حال درباره متاورس اگر مفهوم اول (مالیت تنها عقلائیه است) را در نظر بگیریم با این مبنا هیچ مشکلی ندارد و خرید و فروش در آن هم ایرادی ندارد زیرا عقلا آن را می‌پذیرند. الان مردم دنیا برای چیزهای حرام و آدامس جویده شده یک بازیکن فوتبال پول می‌دهند پس به لحاظ عرفی، مالیت دارد. اما مالیت عرفی داشتن کافی نیست بلکه باید ببنیم آیا مالیت شرعی هم دارد یا خیر؟

استاد سطح عالی حوزه با توجه به ادله شرعی مثل حرمت اکل مال بالباطل این خرید و فروش‌ها را از نگاه شرعی با مشکل مواجه دانسته و اضافه کرد توجه به احکام شرعی قاعده‌ای را به دست می‌آورد و آن این که از احکام مختلف شرعی بر می‌آید که صرف اعتبار نمی‌تواند مالیتی را ایجاد کند حتی اگر عقلاء نسبت به آن رغبت نشان دهند.

مثلا در بحث خرید بدهی (تنزیل چک)، علماء تصریح می‌کنند بدهی باید در قالب یک فعالیت واقعی اقتصادی به وجود بیاید و صرف اعتبار مدیون بودن و کشیدن «چک‌های دوستانه» معامله را تصحیح نمی‌کند. یعنی با این که شما به کسی بدهکار نیستید اعتبار کنید بدهکار او بوده و چک یا سفته‌ای در وجه او بکشید و او بخواهد آن را تنزیل نماید. همه فقها فرموده‌اند چنین معامله‌ای باطل است چرا که اکل مال بالباطل بوده و با صرف اعتبار مالیتی پدید نمی‌آید.

همچنین است مساله عدم مشروعیت مشارکت بالوجوه و الاعتبار که اجماع علمای شیعه بر حرمت آن است و نشان دهنده این است که صرف اعتبار شخص مالیتی را پدید نمی‌آورد تا شخص بتواند با آن شراکتی را رقم بزند.

از این احکام یک حکم کلان به دست می‌آید که شارع مقدس مالیتی را موضوع احکام خود قرار داده است که باطل نبوده باشد و صرف اعتبار اشخاص حتی اگر عقلاء نسبت به آن رغبت نشان دهند آن را از باطل بودن خارج نمی‌کند. به نظر می‌رسد خرید و فروش اجناس در متاورس نیز همین حکم را داشته باشد.

لزوم توجه به احکام ثانویه در مساله متاورس

البته این حکم اولیه خرید و فروش در متاورس است اما ساختار متاورس احکام ثانوی دیگری نیز دارد که باید آن احکام هم مورد توجه قرار گیرد.

یکی از آن احکام مساله تداول ثروت بین الاغنیاء است. ویژگی اعتباری بودن آن باعث می‌شود که ثروتمندان بتوانند به راحتی در آن قیمت‌گذار باشند و عموم مردم قیمت‌پذیر، و با یک توییت یک ثروتمند مثل ایلان ماسک قیمت بسیاری از این مسائل بالا و پایین برود و در هر بالا و پایین رفتن این ثروتمندان هستند که سود می‌برند و در نهایت پول عموم مردم به سمت این ثروتمندان کشیده می‌شود. بحث های فراوان دیگری نیز وجود دارد که باید به آنها توجه نمود.