اشتباهی بزرگ در فهم دموکراسی و حاکمیت رای مردم / مسعود امامی

به گزارش مبلغ– یادداشت مسعود امامی که در کانال تلگرامی ایشان منتشر شده است در ادامه آمده است که به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی تقدیم خوانندگان عزیز می شود:

بسیاری از صاحب نظران می پندارند که مراجعه به آرای مردم و حاکمیت رای اکثریت در جوامع دموکراتیک به جهت رسیدن به تصمیم درست در اداره جامعه است. این گروه از صاحب نظران بر دو دسته هستند. برخی موافق دموکراسی و برخی مخالف آن هستند. موافقان، رأی اکثریت را بهترین گزینه برای کشف حقیقت و رسیدن به تصمیم درست می دانند و مخالفان بر این باورند که اینگونه نیست که اکثریت مردم همیشه برحق باشند و تصمیم درستی بگیرند، پس همیشه نمی‌توان رأی اکثریت را مبنای تصمیم گیری در جامعه قرار داد.

گروهى از موافقان دموکراسی بر اين باورند كه دموكراسى مبتنى بر نسبى گرايى است؛ يعنى «در حاكميت اكثريت، اين حقيقت مسلّم انگاشته می‌شود كه همۀ افراد می‌توانند منافع خود را تشخيص دهند و هيچ گروهى نمی‌تواند ادعاى حق انحصارى بر حقيقت يا خرد سياسى داشته باشد». به اعتقاد این گروه چون حقیقت، نسبی است و هیچ حقیقت مطلق و روشنی وجود ندارد، پس در هر تصمیم‌گیری جمعی، به آرای عمومی مراجعه می‌شود.
یکی از معاصران که مدعی «پارادوکس اسلام و دموکراسی» است، اینگونه بر اعای خود دلیل می آورد که «یکی از مبانی معرفت شناختی دموکراسی، ناروشن بودن حقیقت و پخش آن در میان کل بشریت است»، اما اسلام که «خود را مظهر حق و حقیقت» می‌داند، «دیگر جایی برای حکومت دموکراتیک باقی نخواهد گذارد».

در مقابل برخی از متفکران و بسیاری از عالمان مسلمان نیز که مخالف دموکراسی هستند برای اثبات ادعای خود بر این نکته پافشاری می کنند که رأی اکثریت مردم در بسیاری از مواقع، با حق سازگار نیست، پس پیروی از رأی اکثریت همیشه به صواب نخواهد بود. یکی از مراجع تقلید معاصر می گوید: چون «برنامه‏ها و قوانين انبياء راستين، خالى از هر گونه عيب و نقص و اشتباه است» و از سوی دیگر «اکثریت، جایزالخطا» می‌باشد، پس «يك جامعۀ مؤمن به رسالت انبياء، هيچ گونه اجبارى در خود از پيروى نظر اكثريت در تصويب قوانين نمى‏بيند».او بر این باور است که «تكيه كردن دنياى كنونى روى اكثريت، در حقيقت يك نوع اجبار و الزام محيط است، و استخوانى است كه در گلوى اجتماعات گير كرده» است.
یکی دیگر از فقهای معاصر می‌گوید: «رجوع به أفكار عمومى، رجوع به أكثريّت جاهلان و غيرمطّلعان است. بايد رجوع به خبرگان أهل يقين و درايت نمود».
به نظر یکی از روشنفکران نیز باید از اطلاق دموکراسی کاست و در امورى كه حقيقت روشن است، يا راه رسيدن به آن از طريق كاوش هاى علمى وجود دارد، نباید به رأى مردم مراجعه کرد و در مواردى بايد به آراى عمومى رجوع كرد كه حقيقت روشن نيست.

اشتباه بزرگ هر دو دسته این است که علت مراجعه به آرای عمومی را رسیدن به تصمیم درست دانسته‌اند؛ در حالی که مبنای درست در مراجعه به آرای عمومی و حاکمیت رأی اکثریت، این است که انسان در زندگی فردی و جمعی، خودش باید تصمیم گیرنده باشد و خودش باید سرنوشت خود را تعیین کند تا به رشد و کمال انسانی برسد؛ هرچند گاهی تصمیم اش نادرست باشد. هیچ انسانی به اجبار و اکراه به رستگاری نمی رسد و تنها با انتخاب آزاد است که انسان به کمال انسانی دست می باید.
پس مبنای صحیح برای دموکراسی و حاکمیت رای مردم، رسیدن به حقیقت و کشف آن نیست، بلکه مبنای درست، حق تعیین سرنوشت برای انسان است. بر این اساس، پذیرش حقانیت اسلام یا هر مکتب و آیین دیگری، منافاتی با حاکمیت رأی مردم و دموکراسی ندارد و ملازمه ای میان دموکراسی و نسبی گرایی نیست.

منبع: کانال اسلام و جمهوریت