صدای بلند زنگ خطر پیری جمعیت در کشور

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایسنا – بر اساس آخرین گزارش‌ها و اطلاعات سازمان ملل، جمعیت زیر ۲۰ سال دنیا که در سال ۱۹۵۰ حدود ۴۴ درصد تخمین زده می‌شد در سال ۲۰۲۰  به ۳۳ درصد تنزل یافته‌ و نرخ رشد سالخوردگی جمعیت همچنان در قاره‌ها و کشورهای مختلف در حال افزایش است.

بر پایه این آمار، نرخ سالخوردگی جمعیت جهان که در سال ۱۹۵۰ حدود ۵ درصد بود، در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۸ درصد رسید و رفته رفته رشد صعودی خود را آغاز کرد به طوری که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۴۰ به بیش از ۱۴ درصد و در سال ۲۰۵۰ به بیش از ۱۶ درصد افزایش یابد.

این آمارها در مورد ایران نیز بسیار نگران کننده گزارش شد و در سال ۱۳۹۸ رشد جمعیت کشور برای اولین بار به کمتر از یک درصد تنزل یافت. نرخ رشد جمعیت در سال ۹۹ حتی به ۰.۶ درصد رسید و شوربختانه برآورد می‌شود که تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالخورده جامعه به بیش از ۳۳ درصد برسد. برخی کارشناسان پا را فراتر گذاشته و حتی معتقدند با توجه به آمارها، ایران در سال ۱۴۳۰ جزء ۳ کشور پیر جهان خواهد بود.

محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر کشور، ۲۴ آذرماه امسال و در جلسه شورای اداری استان مرکزی با بیان شاخصه های یک کشور دارای قوای جوانی و سرمایه انسانی گفت: در این معیار باید ۷۰ درصد جمعیت کشور مولد یعنی بالای ۱۵ سال بوده و ۲۴ درصد جمعیت آن زیر ۱۵ سال و تنها ۶ درصد از جمعیت آن سالمند باشند. البته وی در این نشست سیاست‌های غلط جمعیتی که در دهه ۷۰ از سوی برخی از دولتمردان وقت اعمال شد را مسبب پیری جمعیت اعلام کرد. هرچند اکبری پیشتر نیز هشدار داده بود که جمعیت سالمندی کشور در ۲۰ سال آینده ۲ برابر می‌شود.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در همایش معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس برگزار شد، اظهار کرد: ۳۰ سال پیش در محلات‌مان کودک می‌دیدیم اما ۳۰ سال آینده هر چه خواهیم دید، پیران و سالمندان خواهند بود.

امیرحسین بانکی‌پور تصریح کرد: اروپا در توسعه به اوج رسیده بود که با پیری جمعیت مواجه شد اما ما در حالی که هنوز به توسعه نرسیده‌ایم، در حال پیر شدن هستیم. کشور ما در حالی پیر می‌شود که کشورهای اطراف‌مان جوان هستند. این موضوع به معنای بحران امنیتی است؛ به همین دلیل اسم این مساله را ابربحران پیری جمعیت می‌گذاریم. پیش‌بینی‌ها تخمین می‌زند پایین‌ترین حد سقوط نرخ باروری را در سال ۱۴۰۵ تجربه خواهیم کرد.

بانکی‌پور با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: برای جلوگیری از این ماجرا تا ۱۴ سال آینده درمانی وجود نخواهد داشت. هشت سال طلایی برای پیشگیری از این ابربحران گذشته و تنها ۶ سال آن مانده که دوره نقره‌ای نجات ماست. مشکل اینجاست که این موضوع برای جامعه ملموس نیست چون کشور در اوج جوانی جمعیت قرار دارد. وقتی پیری جمعیت برای مردم ملموس شود، آن موقع قابل کنترل نیست.

فارغ از این بحث که پیری جمعیت چه پیامدها و تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بر کشور وارد خواهد کرد، به نظر می‌رسد چالش و دلیل اصلی اتفاق فوق را باید در وضعیت حاکم بر جامعه جست‌وجو کرد؛ موضوعی که تعدادی از جوانان در گفت‌وگو با ایسنا به آن اشاره کرده و آن را تنها دلیل ممکن می‌دانند. جملگی این مصاحبه شوندگان معتقدند با توجه به شرایط نامساعد کنونی نه تنها ازدواج کاری سهل و آسان نیست بلکه تولد و نگهداری فرزند شامل هزینه‌های فراوانی است که با حقوق پایه اداره کار و حداقلی دستمزد، امکان آن تقریبا برابر صفر است.

بابک ۴۲ ساله یکی از کارمندان مترو است که در کرج ساکن بوده به تازگی صاحب فرزند دوم شده و از هزینه‌های فراوان گلایه‌مند است. وی می‌گوید که تنها هزینه بیمارستان طی یک ماه گذشته برایش رقمی حدود ۲۷ میلیون تومان هزینه داشته که تنها حدود ۱۰ درصد آن را بیمه تکمیلی پرداخت می کند و باقی بر دوش اوست.

وی هزینه‌های گزاف پوشک و لباس و شیرخشک را نسبت به تولد فرزند نخست خویش که اکنون ۱۰ سال دارد مقایسه کرده و معتقد است: هیچ سنخیتی بین نرخ تورم و افزایش پرداختی دولت به کارمندان وجود ندارد و اگر مستاجر بودم هرگز به تولد فرزند دوم حتی فکر نمی‌کردم.

توسلی یکی از بازاریان غرب مازندران نیز در گفت‌وگویی با ایسنا درباره هزینه‌های جاری فرزند ۴ ساله خود گفت: یک کاپشن و یک کفش برای دخترم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه داشت. این تازه اقلام درجه متوسط هستند و ما هرگز قادر به خرید از برندهای معروف پوشاک نیستیم.

یک آرایگشر تنکابنی نیز درباره قیمت آرایش عروس در گفت‌وگو با ایسنا رقمی بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان را رنج قیمتی بازار اعلام کرد و گفت: کمترین کار در آرایشگاه برای بانوان از ۲۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و بسته به آرایشگر، هیچ سقف قیمتی برای این کار وجود ندارد.

یک استاد دانشگاه که دوران میانسالی را می‌گذراند نیز در گفت‌وگو با ایسنا به افزایش چشمگیر قیمت‌ها طی سنوات اخیر اشاره کرد و با پوزخندی گفت: بنده با قیمت ۲ عدد ساندویچ فلافل کنونی در ابتدای دهه ۷۰، به میهمانان عروسی‌ام شام داده‌ام.

مرتضی خرسندی جوان مجردی است که در سوپر مارکتی در تنکابن مشغول به کار است. او درباره هزینه‌های ازدواج در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: الان حداقل باید یک میلیارد تومان پول نقد داشت تا تنها بتوان مراسم ازدواج را برگزار کرد و تازه وارد زندگی شد.

خرسندی اظهار کرد: کمترین هزینه برای یک شام ساده مهمانان در تالار، رقمی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. خرید ۴ یا ۵ قلم کالا برای مردان در این بازار بیش از ۲۵۰ تومان هزینه درپی دارد. هزینه‌های جاری نظیر حلقه، کادو و آرایش و فیلمبردار و غیره را اگر محاسبه کنیم خواهیم دید که برای تنها برگزاری یک ازدواج حداقلی و ساده باید یک میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشید.

وی با اشاره به قیمت سکه که از مرز ۲۲ میلیون فراتر رفته است، گفت: صحبت بر سر مهریه که عموما معیار آن با سکه ارزیابی و سنجیده می‌شود، بزرگترین مانع ازدواج مردان بوده زیرا همانند دیه‌ای است که بر دوش فرد قرار می‌گیرد و بازپرداخت آن با توجه به عندالمطالبه بودن هر آن می‌تواند گریبانگیر شود.

یک بازرس اصناف در تنکابن نیز که یکسالی است صاحب دوقلوی دختر شده درباره هزینه‌های فعلی خود گفت: ماهی ۴ میلیون تومان برای هزینه‌های جاری نظیر خرید پوشک، خوراک، دارو و مکمل و پوشاک فرزندانم هزینه می‌شود.

احمد غلامی در گفت‌وگو با ایسنا حقوق ماهیانه خود را ۷.۵ میلیون تومان اعلام و اظهار کرد: هزینه‌های جاری منزل در یکماه، با این مقدار حقوق به زحمت برابری می‌کند و اجازه خرید گوشت و ماهی به میزان لازم و خریدهای غیرواجب نداریم چه برسد به پس انداز که اصلا مقدور نیست.

غلامی میزان حقوق لازم برای یک زندگی مناسب و معمولی را حداقل ۱۰ میلیون تومان محاسبه کرده و می‌گوید: با اینکه صاحبخانه هستیم اما در برخی مواقع از کمک‌های والدین استفاده می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، همه این موارد در حالی‌است که با وجود وضع مقررات حمایتی و تشویقی متعدد در این خصوص، جوانان مجرد همچنان تمایلی به ازدواج ندارند و زوج ها نیز رغبتی نسبت به چندفرزندی از خود نشان نمی‌دهند؛ به نظر می‌رسد آنچه امروز در مقوله ازدواج و جوانی جمعیت و فرزندآوری بیش از همه باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد حل وضعیت نابسامان اقتصادی کشور است که سایه آن مسائل خرد و کلان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تحت شعاع قرار داده و اکنون کانون امن خانواده را هدف گرفته است.