محمدتقی سهرابی‌فر
سهم فقها در شکل گیری دانش فقه
به گزارش «مبلغ»، نقش فقها در تشکیل دانش فقه امری واضح و آشکار است. پرسش اصلی در این نوشتار آن است که فقهی که اکنون در اختیار ماست بیشتر برخاسته از قرآن، سنت و عقل است یا برخاسته از اندیشه و نوع نگاهِ فقهای بزرگوار؟ سهم هر کدام از «منابع» و «فقها» در فقهِ موجود چند درصد است؟
در گذشته دور کتب فتواییِ برخی عالمان همان متون روایات بود. برای مثال شیخ صدوق روایات مورد قبول خود را در کتاب «من لایحضره الفقیه» جمع آوری کرده تا کسانی که به فقیه دسترسی ندارند به آن مراجعه کنند و طبق آن عمل نمایند. بدیهی است که چنین فقهی بیش از آنکه به نویسنده کتاب منتسب باشد، به اهل بیت (ع) منتسب است. اما بعد از آن دوران شواهدی چند نشان می‌دهد که فقه موجود بیش از آنکه متکی بر قرآن و سنت باشد، متکی بر اندیشه فقیهان است. به تعبیر دیگر این فقه بیش از آنکه الهی باشد بشری است.
البته فقهای عظام در طول تاریخ تلاش‌های زیادی جهت استخراج احکام شریعت از منابع کرده‌اند اما دلایل و شرایطی چند باعث شده در انتهای امر، اندیشه بشری آنان بیش از محتوایِ آیات و روایاتِ معصومین (ع) نقش ایفا بکند.
برخی از جمله عواملِ غلبه سهم فقها عبارتند از:
ـ «مطرح شدنِ مسائل و سؤالات بی شمار و بی سابقه با گذر زمان»
ـ «ادعای اینکه فقه اسلامی پاسخگوی همه مسائل پیش آمده می‌باشد»
ـ «محدود بودن منابع معتبر»
تبیین و تشریح هر کدام از عوامل فوق نیازمند پژوهش‌های جدّی است که در این یادداشت مختصر نمی‌گنجد. یادداشت حاضر در صدد نشان دادنِ غلبه سهم فقیه بر سهم ادله فقیه (کتاب، سنت، عقل، اجماع) است.
اموری چند نشانگر این نقشِ غالب است از جمله:
اختلافِ آرایِ بیش از حد و غیر متعارف فقها.
نگاهی اجمالی به کتب فقهی کافیست تا بپذیریم که بیشترین آرایِ فقهی، آرای اختلافی است. جالب اینکه این اختلاف بسیاری از اوقات در آثار متعدد یک فقیه نیز جاری بوده است به عنوان مثال شیخ طوسی در موضوعی (تحققِ عقد بیع به شکل استیجاب و ایجاب) بر عدم صحت قائل می‌شود و در جایی دیگر از همان کتاب در باره همان موضوع می‌فرماید: «در نزد ما امامیّه صحیح است» (رجوع کنید به: المبسوط، ج ۲، ص ۸۷ و نیز همان، ج ۴، ص ۱۹۴) البته این اختلاف معمولاً نقطه قوت محسوب می‌شود چرا که حاکی از مفتوح بودن باب اجتهاد است اما در عین حال اختلافاتی در این حدّ نشانگرِ نقش پررنگِ اندیشه بشری در این دانش است. وقتی در یک مسأله پنج شش قولِ متفاوت و حتی متضاد مطرح می‌شود، وقتی در یک موضوع تا شانزده قول ثبت می‌شود، آیا می‌توان سهم قران و اهل بیت (ع) را بیش از فقها دانست؟
ضعیف بودنِ اکثر روایات فقهی
اجمالاً همه میدانیم که بسیاری از روایاتِ فقهی مجموعه شرایطِ سندی، دلالی و جهت صدور را ندارند. برخی از بزرگان فقها تصریح می‌کنند که معظمِ فقه مستند به اخبارِ ضعیف است. طبق بیان علامه بهبهانی در یک صدم یا یک هزارمِ (عشر معشار) فقه، حدیث صحیح وارد نشده است (رک به: محمد باقر «وحید» بهبهانی، الاجتهاد و التقلید (الفوائد الحائریه)؛ ص: ۴۸۷ – ۴۸۹) وقتی در یکصدم فقه خبرِ صحیح وارد نشده است چگونه می‌توان فقه موجود را به اهل بیت (ع) منتسب کرد.
استنادِ متأخران به آرایِ متقدمان بیش از استنادِ آنها به احادیث
علامه بهبهانی با صراحت اعلام می‌کند که در سیره فقها خبر ضعیف که منطبق با آرای اصحاب است بر حدیث صحیح تقدم دارد. (همان) در کتابهای متأخران و دروس فقهی امروز نیز هیمنه آرای فقیهان سترگ بر استنباطِ فقیهِ امروزی از آیه و حدیث، مشهود است. تقدّمِ خبرِ ضعیفِ منطبق بر آرایِ فقها بر خبرِ صحیح، شاهدی جدّی است که حضورِ سنتِ اهل بیت (ع) در فقه موجود کمتر از آرای فقها است.
میرزای شیرازی، مرجعیّت و کمبود منابع.
مرحوم شیخ مرتضی حائری در کتاب «سرّ دلبران» ماجرایی نقل می‌کند که شاهدی دیگر بر مدعای این نوشتار است. ایشان نقل می‌کند که بعد از مرحوم شیخ انصاری فضلای درجه اول جلسه‌ای جهت تعیین مرجعِ بعد از شیخ، تشکیل دادند. مرحوم آقا حسن نجم آبادی از میرزای شیرازی خواهش می‌کند که این مسئولیت را بپذیرد اما میرزا در پاسخ می‌فرماید: «مرا معاف بدارید چون …. فتوی در مسائل ندارم با این ادله‌ای که دست ما هست جواب مردم را چه بگویم؟ جواب خدا را چه بگویم؟» (سرّ دلبران، ص ۱۱۴، شیخ مرتضی حائری، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش) با توجه به اینکه مسائل مورد نیاز در آن زمان به مراتب کمتر از زمان حاضر است، در عین حال میرزای شیرازی ادله موجود را جهت پاسخ گویی به مسائلِ آن زمان کافی نمی‌داند.
مخالفت اولیّه با مسائل مستحدثه و بازگشت از آن موضع در ادامه
در چند سده گذشته آرای بسیاری از سوی فقیهان و عالمان دین صادر شده است و سپس شاهد بازگشتِ ایشان از این آرا یوده ایم. موضع‌گیری‌های منفی در مواقعی نظیرِ «دموکراسی» و «شرکت زنان در انتخابات»، «تأسیس مدارس جدید»، «تبدیل حمام‌های خزینه‌ای به حمام‌های دوش دار»، «استفاده از بلندگو» و … .
عواملی از جمله نبودِ منابع کافی سبب می‌شود که معمولاً در برابر هر مسئله تازه‌ای، موضعِ منفی گرفته شود.
نتیجه اینکه فقهِ موجود گرچه متکی بر قرآن و سنت است اما آنچه امروزه شکل گرفته بیش از آنکه الهی باشد، منتسب به فقهاست و حضور اندیشه بشری در آن پررنگ است.
لوازم صبغه بشری فقه
غلبه صبغه بشریِ فقه، لوازم متعددی می‌تواند داشته باشد از جمله:
الف) حفظ حقّ خداوند
می دانیم که دست کم در مسائل اعتقادی نیازمند علم و یقین هستیم و از آنجا که استناد فقهِ موجود به دین الهی، امری اعتقادی است پس این استناد نیازمند علم و یقین است در نتیجه نمی‌توان مجموعِ این فقه را به دین الهی منتسب کرد. ما به عنوان بندگان خداوند متعال موظفیم این حق خداوند را رعایت کنیم که آنچه را می دانیم به خداوند نسبت دهیم و از انتساب آنچه نمی‌دانیم به خداوند اجتناب کنیم. شبیه این استناد به خدا را قران از قوم یهود نقل کرده و آنان را توبیخ می‌کند.
ب) حفظ حقوق انسانها
إفتا و اجرای احکام اجتماعی، سیاسی مربوط به جان و مال انسانها و نسبت دادن این احکام به خداوند متعال در حالیکه این احکام عمدتاً بشری هستند، منجر به تضییع حقوق انسانهای بی شمار خواهد بود.