جمهوریت چگونه از درون فروپاشید

تجربه تلخ دموکراسی در افغانستان

lمبلغ/ لازمه تداوم و استقرار نظام‌های دموکراتیک، وجود بستر مناسب و یا نهادینه‌شدن فرهنگ شهروندی به عنوان فرهنگ جوامع دموکراتیک است. نهادینه نشدن فرهنگ دموکراتیک، مهم‌ترین علت ناکامی دموکراسی و سقوط جمهوریت در افغانستان است که نظام سیاسی متمرکز به عنوان یک کتلست، آن‌را تسریع کرد.

به گزارش «مبلغ»، قیس احمد قادری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در علوم سیاسی، فرهنگ سیاسی به مجموعه ای از ایستارها، باورها و ارزش‌های مردم نسبت به قدرت سیاسی و ساختار نظام سیاسی گفته می شود. فرهنگ سیاسی زیربنای نظام سیاسی است. نظام سیاسی در حقیقت برآیند فرهنگ سیاسی یک جامعه است. دانشمندان علوم سیاسی بر این باورند که بر میزانی که نظام سیاسی برخواسته از فرهنگ سیاسی باشد و میان این دو تجانس وجود داشته باشد، به همان میزان قبولیت نظام سیاسی بالاست، و تداوم نظام‌ سیاسی تضمین می‌شود. اما برعکس بر هر سطحی که نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی غیرمتجانس باشند، به همان میزان مقبولیت نظام پایین و بقاء آن در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

لازمه تداوم و استقرار نظام‌های دموکراتیک، وجود بستر مناسب و یا نهادینه‌شدن فرهنگ شهروندی به عنوان فرهنگ جوامع دموکراتیک است. نهادینه نشدن فرهنگ دموکراتیک، مهم‌ترین علت ناکامی دموکراسی و سقوط جمهوریت در افغانستان است که نظام سیاسی متمرکز به عنوان یک کتلست، آن‌را تسریع کرد. در این یاداشت، همین مسئله را مورد تحلیل قرار داده ام.

فاصله فرهنگ دموکراتیک در افغانستان

از بن تا کابل افغانستان در دهه شصت میلادی بدون دخالت قدرت‌های بزرگ، تجربه نیم‌بند از دموکراسی را در یک نظام شاهی –مشروطه تجربه کرده بود. اما این مفهوم با کودتای داوودخان و سپس کودتای حزب دموکراتیک خلق، به جزئی از خاطرات شیرین گذشته مردم مبدل شد.

از زمان کودتای داوودخان در سال ۱۳۵۳ الی سرنگونی حکومت طالبان، جریان‌ها و حزبی نیرومند که خواستار دموکراسی به مفهوم غربی یا حداقل آن‌چه بعد از ۲۰۰۱ وارد کابل شد، در افغانستان شکل نگرفت. اگر جریان‌ها و افرادی هم وجود داشتند، با توجه فضای جنگ‌ سرد و رقابت ایدئولوژیک اسلامیست‌ها با کمونیست‌ها، و سپس جنگ میان خود اسلامیست‌ها، چندان تاثیر فکری و عملی بر اذهان و تحولات افغانستان، نداشتند.

به گونه مثال اگر به اشتراک‌کننده‌گان در نشست بن و سپس در لویه‌ جرگه قانون‌ اساسی نگاهی بندازیم، خواهیم دید که تمامی شرکت‌کننده‌های تاثیرگذار نماینده جریان‌ها بوده اند، که یا در خوش‌بین‌ترین دیدگاه هیچ ایده ای نسبت به دموکراسی نداشتند، و یا هم کلاً پیروی فکر و مکتبی مخالف دموکراسی بودند.

احزاب جهادی که قدرت اصلی در هر دو نشست بدستشان بود، خاست‌گاه فکری شان اخوان المسلمین مصر و هدف شان را ایجاد حکومت‌ اسلامی شبیه امارت اسلامی و یا شاید هم نرم‌تر از آن تشکیل می‌داد.

گروه روم یا افراد وابسته با ظاهرشاه، شاه سابق افغانستان، از یک‌سو از تحولات افغانستان بدور بودند و از سوی دیگر در اوج قدرت خود کارنامه عدم تصویب قانون احزاب را یدک می‌کشیدند. به همین ترتیب، نماینده‌های احزاب کمونیست با شعار ضد امپریالیزم تغذیه شده بودند و در زمان حاکمیت شان مردم را به جرم شنیدن رادیوی بی.بی.سی به زندان می انداختند و نیست و نابود می‌کردند.

تنها امید دموکراسی در افغانستان در این دو نشست تکنوکرات‌های آمده از غرب بود. تکنوکرات‌ها باوجود آشنایی با دموکراسی و زندگی در کشورهای دموکراتیک، اکثرشان هیچ کار، حداقل در سطح علمی و نویسند‌گی، قبل از ۲۰۰۱ برای آوردن دموکراسی و یا حداقل آشنایی مردم با دموکراسی نکرده بودند. به نظر من، شاید تنها شاخصه‌ای که این طیف را جامعه‌جهانی بر مردم افغانستان به عنوان تکنوکرات معرفی کردند، دریشی‌ و نکتایی امریکایی شان بوده باشد و بس. تعدادشان مانند محمداشرف، ریس‌جمهوری فراری کشور است که اهل قلم بودند.

قبل از ۲۰۰۱ حیثیت بلندگوهای طالبان را در رسانه‌های بین‌المللی ایفاء می‌کردند. و بعد از ۲۰۰۱ تجربه نشان داد که خودشان به بزرگ‌ترین نیروی ضدجمهوریت در افغانستان مبدل شدند. از طرفی جنگ و تحولات پس از کودتای داوودخان، تمامی هست و بود مردم را از آنها گرفته بود. میلیون‌ها انسان به ویژه روشنفکران افغانستان کشور را ترک کرده بودند. مکاتب و دانشگاه‌ها، به عنوان مراجع روشن‌گری و مولد فرهنگ، یا به اثر جنگ نابود شدند و یا از سوی جریان‌های مختلف بسته شدند.

در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان، دانشگاه کابل، بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه کشور، که خاست‌گاه قریب به اکثر جریات‌های کمونیستی، اسلامی، ملی‌گرایان و روشن‌فکران بود، به یکی از مراکز جنگ میان گروه‌های جنگی مبدل شده بود.

جنگ و مصیب مهاجرت، تنها خواستی را که در اذهان مردم باقی گذاشته بود، زنده ماندن و داشتن لقمه نان بود و بس. اگر از اکثر مردم به پرسید که بزرگ‌ترین دلیل دل‌خوشی تان بعد از سقوط طالبان و آمدن جمهوریت در افغانستان چی بوده است؟ جواب بسیار ساده می‌دهند، خدا را شکر می‌کنیم که دیگر جنگ‌های داخلی در افغانستان ختم شد، هر یک ما صاحب وظیفه و لقمه نانی شدیم، حداقل در زندگی خصوصی خود آزاد شدیم، و از مهاجرت برگشتیم.

فراگیری و فراگیرشدن فرهنگ دموکراتیک در افغانستان باوجود تقریباً چهار دهه فاصله از دموکراسی

با ورود دموکراسی در سال ۲۰۰۱ مردم آهسته آهسته با دموکراسی، ارزش‌ها و ساختارهای آن خو گرفتند. در مکاتب و دانشگاه‌ به روی مردم باز شد و هر روز به تعداد آ‌نها، اعم از دولتی و خصوصی، افزود می‌شد. رسانه‌ها با استفاده از حق آزادی بیان، به صورت گسترده فعالیت خود را آغاز کردند. جامعه مدنی آهسته آهسته شکل گرفت. تقریباً تمامی ساختارهای لازم برای ترویج، حفظ و تقویت دموکراسی در کشور ایجاد و تقویت شد. و مردم آهسته آهسته با فرهنگ شهروندی آشنا و خو گرفتند. در کشوری که روزگاری به جرم شنیدن رادیوی بی.بی.سی، هزاران انسان سره به نیست می شدند. در خانه، تاکسی، مکتب، مدرسه، دانشگاه، رسانه‌ها و حتی دفاتر حکومت بحث‌های سیاسی بدون هراس صورت می‌گرفت. فرهنگ دموکراتیک در کشور آن‌چنان آهسته آهسته در حال نهادینه‌شدن بود که حتی نیروهای ضددموکراتیک ناخود آگاه آن‌را می‌ستودند و از آن بهره می‌گرفتند. در چهارگوشه کابل، افکار مختلف در حال جولان بود، در دانشگاه‌ها کتاب‌های و نظریات هابز، روسو، ماکیاولی، چه گوارا، نیچه، شاملو و.. مطالعه، و مورد نقد و بررسی قرار می‌گرفت. در جایی شاخه‌ها اخوانی کتاب‌های امام حسن البناء، یوسف قرضاوی و سایر بزرگان این مکتب را تدریس می‌کردند و به نقد و بررسی آثار و شخصیت‌های اسلامی می‌پرداختند. در گوشه‌ای فقه‌های شیعه، مصروف تدریس فقه جعفری بودند. در حالی‌که در جای دیگر سلفی‌ها سعی می‌کردند آموز‌های خود را وارد جامعه کنند. بیش از صد حزب سیاسی رسمی در افغانستان فعال شد. تجموعات و تظاهرات به یک ارزش پذیرفته شده برای اظهار وجود و بیان خواسته‌های مردم عام و احزاب سیاسی تبدیل شده بود. مردم با شوق و علاقه بسیار در انتخابات‌ها شرکت می‌کردند.

این روند به خوبی تا انتخابات ۱۳۹۳ جریان داشت. در این انتخابات مردم در هر گوشه افغانستان به این امید که آینده بهتری داشته باشند، به پشت صندوق‌های رای رفتند. اما به جای میلیون‌های رای پیر و جوان افغانستانی، یک رای جان کری، وزیر وقت امور خارجه ایالات‌متحده سرنوشت نزدیک به چهل میلیون انسان افغانستانی را رقم زد.

انتخابات ۲۰۱۳ و عقب‌گرد فرهنگ دموکراتیک در افغانستان

انتخابات ۲۰۱۳ نکته عطف در تاریخ دموکراسی افغانستان است. در این انتخابات برای اولین بار، در تاریخ افغانستان حکومت وحدت ملی (ائتلافی) بین طرف‌های اصلی انتخابات به وجود آمد. تشکیل حکومت وحدت ملی با این منطق که جلوی جنگ داخلی در افغانستان گرفته شود، باوجودی که از سوی سیاسیون مورد استقبال واقع شد، اما مردم را نسبت به انتخابات به عنوان مهم‌ترین شاخصه و اساسی‌ترین فرآیند دموکراتیک بی باور ساخت.

هنوز شوک انتخابات ۱۳۹۳ از اذهان عمومی پاک نشده بود، که در دوم اسد/مرداد ۱۳۹۵ شاخه خراسان داعش، به تظاهرات جنبش روشنایی، بزرگ‌ترین تظاهرات در تاریخ دموکراسی افغانستان، حمله کرد. اغلب سازمان‌دهنده گان و مشارکت کننده‌گان این تظاهرات، حکومت وقت به رهبری محمداشرف غنی را متهم اصلی این حمله می دانستند.

در جوزا/خرداد ۱۳۹۶ تظاهرات دیگری از سوی جریان موسوم به جنبش رستاخیز تغیر به خاطر ناتوانی حکومت اشرف غنی، برای تامین امنیت کابل به ویژه ناتوانی او در جلوگیری از انفجار موتور بمب در شهر کابل، که در نتیجه آن حدود صد نفر کشته شدند، راه اندازی شد. این تظاهرات با شلیک محافظین کاخ ریاست‌جمهوری، که تحت فرمان مستقیم ریس‌جمهوری قرار داشتند، به روی تظاهرکننده‌گان، خاموش شد. در نتیجه شلیک محافظین کاخ ریاست‌جمهوری، هشت نفر به شمول محمدسالم ایزدیار، پسر محمدعلم ایزدیار، معاون وقت مجلس سنای افغانستان، کشته شد.

فردای این حادثه، ۱۳ جوزا/خرداد، که بر مراسم خاک‌سپاری سالم ایزدیار، که در آن اکثر رهبران سیاسی به شمول داکتر عبدالله عبدالله، که در آن وقت شریک پنجاه درصدی قدرت در حکومت و متصدی ریاست اجرایی بود، شرکت کرده بودند، حمله انتحاری صورت گرفت. حمله‌ای که شاخه خراسان داعش مسئولیت آن‌را به دوش گرفت. اما شرکت‌گنندگان این مراسم، حکومت را مسئول حمله می دانستند. چنان‌چه به تاریخ ۱۴ جوزا/خرداد، صلاح الدین ربانی، سرپرست حزب جمعیت اسلامی افغانستان، که در آن زمان وزیر امور خارجه حکومت نیز بود، در یک نشست مطبوعاتی کناره گیری محمدحنیف اتمر، مشاور وقت امنیت‌ملی محمداشرف غنی، را خواستار شد. این نشست هیچ تغییری را در حکومت موجب نشد، اما مردم را نسبت به حکومت و سیاست‌مدارانی که اتهام بر حکومت بستند، بی اعتماد ساخت.

علاوه بر این، ریس‌جمهور غنی و تیم‌اش، پس از آن‌که قدرت را بدست گرفتند، با شعار تکمیل فصل ناتمام امان‌الله خان، برنامه ترویج ملی‌گرایی افغانی را در پیش گرفتند. توزیع شناس‌نامه برقی با ذکر واژه افغان به عنوان ملت برای هر شهروند افغانستان، در راس این برنامه قرار داشت. تاکید ریس‌جمهور و تیم او مبنی بر توزیع شناس‌نامه برقی، با موجی از مخالفت‌ها از سوی غیرپشتون‌ها به‌ویژه تاجیک‌ها مواجه شد. روشنفکران و تعداد زیادی از رهبران تاجیک‌ها، واژه افغان را مترادف پشتون و خطاب آن‌را برای غیرپشتون‌ها، به مثابه تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در کشور، به حساب می‌آوردند.

در همین راستا، تعداد زیادی از جوانان روشنفکر تاجیک به حمایت مستقیم و غیرمستقیم رهبران تاجیک، که اکثراً آموزش‌یافته دوره جمهوریت پساطالبان در افغانستان بودند، حرکت مدنی را تحت عنوان “من افغان نیست،” را براه انداختند. در اثر مخالفت آنها، الی ختم دوره اول ریاست‌جمهوری محمداشرف غنی، شناسنامه برقی از توزیع باز ماند.

از سوی دیگر، حکومت به ویژه تیم رئیس‌جمهور، همچنان بر توزیع آن پافشاری داشتند و آن‌را جزء اولویت حکومت قرار داده بودند. البته، در برابر جنبش “من افغان نیستم،” روشنفکران و جوانان پشتون نیز با حمایت رهبرانشان، با شعار “اسلامیت او افغانیت غوارو،” به جاده‌ها برآمدند. بدین گونه، شناسنامه برقی، عملاً جامعه را دو بخش تقسیم کرد، و یکجا با رخدادهای دیگر اعتماد مردم را نسبت به حکومت به پایین ترین سطح خود رساند.

این بی‌اعتمادی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹، و تحولات پس از آن، به وضوح نشان داد. در این انتخابات باوجود آن‌که چهره‌های درشت سیاسی به شمول رئیس‌جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله خود را نامزد انتخابات کرده بودند، اما نتوانستند مردم را به طرف صندوق‌های رای‌دهی بکشانند. در این انتخابات از میان حدود ده میلیون افراد واجد شرایط، فقط چیزی بیش‌تر از یک‌ونیم‌ میلیون افراد واجد شرایط شرکت کردند.

پس از انتخابات هم که هر روز نظام به سقوط خود نزدیک می‌شد، رئیس‌جمهور و تیم او، پول و امکانات فراوانی هزینه کردند و تقریباً تمامی دستگاه تبلیغاتی حکومت را به سوی بسیج مردم سوق دادند، اما نتوانستند مردم را به حول خود جمع کنند. نظام متمرکز و فرهنگ جمهوریت در کنار رخدادهایی که در هفت سال حکومت رئیس‌جمهور غنی، در کشور واقع شد. نظام ریاست متمرکز که در نشست بن و سپس لویه جرگه قانون‌اساسی، در افغانستان به عنوان مدل حکومت دموکراتیک وارد کشور شد، مبنای فرهنگ‌زدایی فرهنگ دموکراتیک را در کشور بنا نهاد. به گونه‌ای که می‌توان گفت که بنیاد سقوط جمهوریت در حقیقت در همان نشست بن از سوی بانیان دموکراسی در کشور بنا نهاده شد.

اشتراک‌کننده لویه جرگه قانون اساسی ۱۳۸۳، با مبالات زیاد پس از سه هفته نشست، قانون‌اساسی را تصویب کردند که گویا پایه یک نظام جدید با ارزش‌های جهانی‌ قبول‌شده در سده بیست‌ویک را گذاشته اند. در این قانون‌اساسی، نظام سیاسی کشور، یک نظام ریاستی که توسط یک رئیس و دو معاون می‌باید اداره می‌شد، معرفی شد.

شرکت کننده‌گان بن و سپس لویه جرگه قانون‌اساسی ۱۳۸۳، در این‌که توانسته بودند یک نظام جدید را به جامعه افغانستان معرفی کنند، خیلی خرسند بودند. و سال‌های زیادی بر آن می‌بالیدند. اما وقتی متن این قانون‌اساسی را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که آنها کار جدیدی نکرده بودند. بلکه قانون‌اساسی‌ای که در دهه دموکراسی در افغانستان در حکومت ظاهرشاه، شاه سابق افغانستان، تصویب شده بود را با اندک تغیرات، حذف مقام شاه و صدراعظم و برخی تغییرات جزئی دیگر، روی کار آوردند. گویا تمامی مخالفت‌ها، جنگ و بحران‌هایی را که جریان های کمونیستی، ملی‌گرای و اسلام‌گراها در چهل سال قبل از ۲۰۰۱ در افغانستان دامن زدند. صرفاً بخاطر حذف مقام دائم العمری شاه و موقتی صدراعظم، به ادغام صلاحیت شاه و صدراعظم در حول رئیس‌جمهوری که می‌توانست برای مدت ده سال در کاخ شاهی افغانستان باشد، بوده باشد. این قانون‌اساسی باوجودی که مبنائی برای تحولات و پیش‌رفت‌های بعدی در افغانستان شد، بذر فروریز دموکراسی در افغانستان را در همان نطفه پاشید.

قانون اساسی ۱۳۸۳، برای رئیس‌جمهور صلاحیت بی حدوحصر همانند یک شاه تام الاختیار را داد. تعیین و عزل وزراء، قضات، والی‌ها، شهرداران و حتی مامورین اداری رتبه دوم تنها در صلاحیت انحصاری ریس‌جمهور بود. معاونین رئیس‌جمهور، باوجودی که بخاطر ملاحظات قومی دو تا بودند، و یک‌جا با رئیس‌جمهور در نتیجه انتخابات سرتاسری از سوی مردم انتخاب می‌شدند، اما هیچ‌گونه صلاحیت نظر به قانون‌اساسی نداشتند. و فقط رئیس‌جمهور بود که صلاحیت و مسئولیت آن‌ها را مشخص می‌کرد. بر اساس قانون‌اساسی، به گونه مثال، اگر تمامی مردم یک ولایت و یا حتی کل کشور، یک والی، یا وزیر و یا هر مقام دیگر را متهم به کم کاری و فساد می‌کردند. اما همین مقام حکومتی می‌توانست رئیس‌جمهور را قانع کند که همه مردم دروغ می‌گویند و تنها او راست می‌گوید. رئیس‌جمهور اگر می‌خواست می‌توانست با پشت‌کردن به مردم او را در مقام‌اش بقاء کند و مردم را دروغ‌گو بنماید. موضوعی که در بیست سال گذشته جز فرهنگ حکومتی شده بود.

این صلاحیت شاهی ریس‌جمهور در تعیین سرنوشت سیاست‌مدار، این ایدیه را نزد رهبران سیاسی خلق کرد که بقای سیاسی آن‌ها تنها وابسته به حضور در حکومت است و بس، و مردم هیچ نقش در قدرت آنها ندارد. بر اساس قانون‌اساسی رئیس‌جمهوری می‌توانست با یک امضاء سرنوشت هر رهبر و یا مقام سیاسی را تغییر بدهد. چون با یک امضاء هر کسی را می‌توانست به مقام برساند و یا از مقامی عزل کند، بدون این‌که به مقامی و یا حتی مردم پاسخ‌گو باشد. مقامات حکومتی یک‌سره، به استثنای وزراء که نزد پارلمان نیز مسئول بودند، تنها در برابر ریس‌جمهور پاسخ‌گو بودند و بس. سیاست‌مداران و مقامات حکومتی برای حفظ قدرت خود، تمام انرژی خود را هزینه کسب رضایت ریس‌جمهور می‌کردند و بر این‌کار با هم‌دیگر رقابت داشتند. این مامول نوعی فرهنگ تملق‌گرایی را میان مقامات حکومتی و سیاست‌مداران به وجود آورده بود. مقامات در تملق و پیشی‌گرفتن به ریس‌جمهور با هم مسابقه می‌گذاشتند. چون سرنوشت سیاسی شان بدست شخص ریس‌جمهور بود.

این فرهنگ محدود به مقامات حکومتی نبود، بلکه به شورای ملی، جامعه مدنی و جامعه روشنفکر کشور نیز سرایت کرد. اعضای پارلمان باوجود آن‌که مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شدند، اما برای آن‌که بتوانند دوستان و نزدیکان خود را در کارهای حکومتی به گمارند، و نیز قراردادهای حکومتی را بدست آورند، تا حد ممکن سعی می‌کردند به رئیس‌جمهور نزدیک شوند. رئیس‌جمهور هم برای این‌که نفوذی در درون پارلمان داشته باشد، در ازای رشوه‌های سیاسی، که اکثراً مقرری‌های سیاسی و قراردادهای حکومتی بود، حمایت جمع کثیر به ویژه وکلای قدرتمند را به خود جلب می‌کرد. روشنفکران نیز با درک این ایده که تنها راه داشتن یک آینده سیاسی خوب، رسیدن به مقامات حکومتی حتی رده سوم است، مسیر سیاستمداران و وکلا را دنبال می‌کردند. روشنفکران تا زمانی‌که چینلی ارتباطی با ریاست‌جمهوری پیدا نمی‌کردند، تحصیل‌یافته گان دو آتشه‌ای بودند که فقط سودای مردم و حقوق مردم در سر داشتند، همین که چینلی با ریاست‌جمهوری پیدا می‌کردند، یک شبه تبدیل می‌شدند به مدافعین سرسخت شخص ریس‌جمهوری. به گونه مثال، اکثر رهبران جنبش رستاخیز، باوجودی که خود را در دوره اول حکومت اشرف غنی، مخالف سرسخت رئیس‌جمهوری معرفی می‌کردند، و حتی حرکت “من افغان نیستم،” را برای جلوگیری از برنامه ملی‌سازی رئیس‌جمهوری در دوره اول حکومت اشرف غنی براه انداختند.

در انتخابات ۱۳۹۸، کنار اشرف غنی ایستادند و مردم را به رای دادن به او تشویق کردند. پس از انتخابات تعداد کثیری از آنها، به مقامات رده سوم حکومتی دست یافتند. و بر اساس فرمان اشرف غنی، از همه اول‌تر شناسنامه برقی با واژه افغان، گرفتند.

جنبش روشنایی هم مسیر مشابه را طی کرد. بدین ترتیب، عدم پاسخ‌گویی مقامات حکومتی و اعضای پارلمان، که از سوی مردم انتخاب می‌شدند، مردم را از سیاست دور نگه داشت. مردم فقط در روزهای انتخابات وارد سیاست می‌شدند و برای مقامات ارزش سیاسی پیدا می‌کردند و بس. همین که انتخابات ختم می‌شد، مردم دیگر هیچ نقش در تحولات سیاسی نداشتند. و فقط مثل یک تماشاچی باید تحولات را نظاره می‌کردند. این حالات، سبب دل‌سردی مردم از حکومت شد. و مردم را نسبت به فرآیندها و ارزش‌های دموکراتیک بی باور ساخت.

نتیجه‌گیری

دموکراسی در سال ۲۰۰۱، پس از چهل سال غیابت، هنگامی وارد جامعه افغانستان شد، که تمامی زیربناهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور نابود شده بودند. هم مردم و هم رهبران سیاسی در آن زمان، آشنایی با مفاهیم و ارزش‌های دموکراتیک نداشتند. با حمایت جامعه جهانی در راس ایالات‌متحده، مردم داشتند آهسته آهسته با دموکراسی و روندهای آن خو می‌گرفتند. اما از یک‌نبود بستر فرهنگی مناسب و از سوی دیگر، نظام متمرکز در افغانستان، سبب شد که فرهنگ دموکراتیک، به عنوان پیش‌زمینه نظام دموکراتیک، که تازه در کشور جوانه زده بود، در نطفه خنثی شد.

البته این امر خاص دموکراسی در افغانستان نیست. از زمان امان الله خان الی امروز، تمامی نظام‌هایی که در افغانستان روی‌کار آمده اند، برآیند فرهنگ سیاسی مردم نبوده اند. و به همین دلیل با خون مردم و به قیمت بی‌سرنوشتی و نابالنده‌گی مردم، سرنگون شده اند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.