سلب تابعیت از مسلمانان در قوانین جدید انگلستان
مبلغ/ مؤسسه روابط نژادی از وضع قوانینی در انگلستان خبر داد که سلب تابعیت این کشور از مسلمانان را مجاز کرده و آن‌ها را به شهروندان درجه دوم تبدیل می‌کند.
به گزارش «مبلغ» به نقل از ایکنا، به نقل از الجزیره، مؤسسه روابط نژادی اعلام کرده است که سیاست دولت انگلستان شهروندان مسلمان را به شهروندان درجه دوم تبدیل می‌کند. این امر در نتیجه وضع قوانینی است که سلب تابعیت بریتانیا را از مسلمانان مجاز می‌کند.
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، به نقل از این موسسه نوشت: قانون ملیت و حفاظت از مرزها که سلب تابعیت از شهروندانی را مجاز می‌داند که دارای تابعیت کشور دیگری هستند، در درجه اول مسلمانان را هدف قرار می دهد. این قانون تبعیض را تقویت کرده و نوعی شهروندی با درجه پایین‌تر نسبت به سایر انگلیسی‌ها ایجاد می‌کند.
در گزارش این مؤسسه آمده است که سیاست‌های مقامات انگلستان عمدتاً انگلیسی‌های آسیای جنوبی را هدف قرار می‌دهد که بیشتر آن‌ها از جامعه مسلمان هستند.
در این گزارش گاردین آمده است: مؤسسه روابط نژادی این گزارش را پس از جنجالی شدن موضوع شمیمه بیگم منتشر کرد. دختر ۱۵ ساله‌ای که به مناطق تحت کنترل داعش قاچاق شده و انگلستان بر اساس قانون مذکور، تابعیت انگلیسی را از او سلب کرد.
این روزنامه به نقل از فرانسیس وبر، معاون اجرایی این مؤسسه که این گزارش را منتشر کرد، گفت: پیامی که قانون مربوط به سلب تابعیت از سال ۲۰۰۲ و اجرای آن عمدتاً علیه مسلمانان انگلیسی دارای تبار جنوب آسیایی ارسال می‌کند، این است که آن‌ها علیرغم دارا بودن پاسپورت‌های انگلیسی، هرگز شهروند واقعی نبوده و نخواهند بود.
وبر می‌افزاید: در حالی که یک شهروند بومی انگلیسی می‌تواند فجیع‌ترین جنایات را انجام دهد، بدون اینکه انگلیسی بودنش به خطر بیفتد. هیچ یک از حدود شش میلیون شهروند انگلیسی که می‌توانند تابعیت دیگری داشته باشند، نمی‌توانند نسبت به تابعیت انگلیسی خود اطمینان خاطری داشته باشند.
وی گفت: قبل از اینکه در سال ۲۰۰۳ از این قانون علیه ابوحمزه المصری استفاده شود، مقامات انگلیسی طی ۳۰ سال تابعیت هیچ شهروندی را سلب نکرده بودند، اما از زمان فروپاشی داعش در سوریه در سال ۲۰۱۷، این مقامات در حال بررسی پرونده ۲۱۷ نفر با هدف حذف تابعیت انگلستان از آن‌ها هستند.